دفاع «بائع الورد» يطالب بإعلان وزير الداخلية بالتعويض المدني

طلب دفاع المجني عليه، خلال جلسة اليوم من محاكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة شاهين، أمين شرطة في مقتل بائع ورد بالرحاب، إعلان وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بصفته المسئول عن الحقوق المدنية، والتي طالبها المقدرة بـ 10 ملايين جنيه.

كما طلب دفاع أحد المصابين 10 آلاف جنيه كقيمة تعويض مدني، ووجهت النيابة برئاسة المستشار محمد أباظة، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه مصطفى محمد مصطفى، والشروع في قتل المصابين يحيى خيري عبدالرحيم وخليفة أحمد خليفة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم نزل من سيارته وتحدث مع المجنى عليه الذى يبيع "أصايص" الزرع على عربة خشبية وبعد أن قام بسبّه وركله توجه إلى سيارة الشرطة التى كان يستقلها وأخذ سلاحه الميرى وأطلق الرصاص على المجنى عليه حتى أرداه قتيلا، ثم اخترقت الرصاصات سيارة ميكروباص مما أسفر عن إصابة اثنين من الركاب كما أصيب ثالث أثناء سيره فى الشارع.