«الاتصالات والعدل والتخطيط» يفتتحون مكتب توثيق مصر الجديدة

افتتح كل من ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم الأحد، مكتب توثيق مصر الجديدة المطور الذي يتم من خلاله تقديم خدمات مميكنة لكافة معاملات التوثيق للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار برتوكول التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العدل والخاص بتطوير مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وطبقا للمعايير الدولية.

وذكر بيان لوزارة الاتصالات اليوم بأن المرحلة الحالية من المشروع تهدف إلى ميكنة وتطوير نحو 50 مكتب توثيق بتكلفة تقدر بـ40 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من عمليات التطوير الهندسي وميكنة أنظمة العمل من خلال استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في عدد 10 مكاتب توثيق بمحافظة القاهرة لتقديم خدماتها بشكل أفضل للمواطنين.

وأكد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على استمرار أعمال التطوير والتحديث في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل بغية التحول إلى المجتمع الرقمي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين عبر تفعيل استخدام الحلول التكنولوجية في كافة قطاعات الدولة.

وتتضمن مكاتب التوثيق التي تم الانتهاء من تطويرها خلال هذه المرحلة كل من مكتب توثيق الحوامدية، مكتب توثيق القبة، مكتب توثيق المطرية، مكتب توثيق الوايلي، مكتب توثيق ابو النمرس، مكتب توثيق مدينة نصر، مكتب توثيق نادي القضاة، مكتب توثيق نادي قضاة مجلس الدولة، مكتب توثيق قضايا الدولة.

وتهدف عمليات ميكنة وتطوير مكاتب التوثيق الى تقديم خدمة متكاملة ومترابطة للمواطنين علي مستوي عال من الكفاءة في جميع مكاتب التوثيق بالجمهورية من خلال حفظ وتجميع وأرشفة الكترونية لكل معاملات التوثيق علي مستوي الجمهورية، وتقديم مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة إلى الجمهور عن طريق شبكة الإنترنت وتطبيقات الهواتف المحمولة والتي يمكن للمواطنين الاستفادة منها ذاتيا، بالإضافة إلى تحقيق تكامل أكثر فعالية مع الهيئات الحكومية الأخرى لتبادل المعلومات مثل المحاكم، النيابات، الشرطة.

يذكر أن مكاتب التوثيق المطورة تقدم خدماتها من خلال أحدث نظم وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات بهدف الاستغناء عن التعامل بالدفاتر اليدوية لتحل محلها الدفاتر المميكنة وذلك تنفيذا لقراري وزير العدل رقم 6199 لسنة 2007 ورقم 1703 لسنة 2009، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل زمن الخدمة من 40 دقيقة في المعاملة الواحدة ليصل إلى 10 دقائق في المتوسط، وبذلك يصل عدد مكاتب التوثيق المميكنة إلى 101 يتم من خلالها تنفيذ 170،000 معاملة شهريا.