تأجيل طعن "مبارك" و"نظيف" على تغريمهما لقطع الإتصالات

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة 2 يناير المقبل لاختصام شركات المحمول الثلاث.

وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد ألزمت كلًا من (مبارك ونظيف والعادلي)، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام "العادلي" بدفع 300 مليون جنيه، و"مبارك" 200 مليون، و"نظيف" 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبدالعال المحامي.