«الإداري» يلزم الحكومة بمنح شاب وحدة سكنية منخفضة التكاليف بالبحيرة

الإثنين، 13 يونيو 2016 01:55 م
«الإداري» يلزم الحكومة بمنح شاب وحدة سكنية منخفضة التكاليف بالبحيرة
القضاء الإداري

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى للبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبي رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من رفض تسليم أحد الشباب بالبحيرة وحدة سكنية بالمشروع القومي للإسكان بمدينة دمنهور وما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الإدارة المصروفات.

وقالت المحكمة: إن الدولة أوكلت إلى الجهاز التنفيذي للمشروع القومي للإسكان بتوفير مساكن للشباب المقبل على الحياة والذي يحتاج إلى سكن يتناسب ودخله ورصدت لذلك دعما من خزينة الدولة منحته لكل وحدة سكنية وحددت شروطا للحصول على هذه الوحدات وأسبابا لإلغاء تخصيصها وذلك تحقيقا للمبدأ الدستورى الخاص بالتكافل الاجتماعى بين المواطنين وتهدف كلها الى تحقيق غاية الدولة وهدفها من تيسير سبل الحصول على هذه الوحدات لمن يستحقها.

وأضافت: "من بين هذه الشروط ألا يكون المتقدم لحجز وحدة سكنية حائزا أو مالكا لوحدة سكنية باسمه أو باسم زوجته أو حيازته وحدة سكنية ايجار قديم أو حصوله على وحدة منخفضة التكاليف أو قرض تعاونى أو دعم من صندوق التمويل العقارى ولا يقل عمره عن 20 سنة ولا يزيد عن 50 سنة ولا يزيد دخله عن 12 ألف جنيه سنويا أو دخل أسرته عن 18 ألف جنيه سنويا".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة