الصين تنتشل أكثر من ٦٦ مليون مواطن من براثن الفقر

أكد التقرير الرسمي الذي أصدرته الحكومة الصينية اليوم، حول خطة العمل الوطنية الصينية الخاصة بتعزيز حقوق الإنسان، التمسك بمفهوم التنمية المرتكز على الشعب لتسريع بناء مجتمع الرفاهية بصورة شاملة وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين الصينيين.

وقال التقرير انه خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2015، ولمواجهة الأوضاع الدولية المعقدة والمهام الشاقة الداخلية المتمثلة في الإصلاح والتنمية والحفاظ على الاستقرار، تمسكت الحكومة الصينية بمفاهيم التنمية الجديدة المتمثلة في الإبداع والتنسيق وصداقة البيئة والانفتاح والمشاركة في الفوائد، وبادرت إلى التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد للتنمية الاقتصادية وترشيده، والعمل على تعميق الإصلاحات وتوسيع الانفتاح باستمرار، مؤكدة تمسكها بالمحافظة على النمو الاقتصادي المستقر ودعم الإصلاح وتعديل الهيكل الاقتصادي وتحسين معيشة الشعب والوقاية من المخاطر لدفع التنمية الاقتصادية بشكل أكثر فعالية وعدالة واستدامة، ليستفيد كل الشعب من فوائد الإصلاحات ويشعر برضا أكبرَ عن عملية البناء المشترك والمشاركة في الفوائد.

وأشار إلى أنه خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2015، شهد الناتج المحلي الصيني نموًا بمعدل سنوي 7.4%، وبلغ معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الدخل القابل للصرف لسكان الحضر (المدن والبلدات) 7.5%، وازداد نصيب الفرد من الدخل الصافي لسكان الريف بمعدل سنوي 9.2%، وحافظت البطالة المسجلة في الحضر على نسبة لا تتجاوز 4.1%، وانخفض عدد السكان الفقراء في الريف ب66.63 مليون شخص، وارتفعت نسبة السكان المقيمين في المدن والبلدات إلى 56.1%.

وجاء فى التقرير أنه تم بناء 24.28 مليون وحدة للإسكان الاجتماعي المدعوم في المدن والبلدات، وتجاوزت نسبة المشاركة في التأمين الطبي الأساسي 95%، ونسبة المشاركة في تأمين الشيخوخة الأساسي 80%. كما تم إنشاء نظام الخدمات العامة بشكل أساسي، وشهدت عدالة التعليم تحسنًا، وتحسنت الأوضاع الصحية للمواطنين بشكل ملحوظ، وتم تسريع إنشاء شبكة الإنترنت ليتيح ظروفًا أفضل لتمتع المواطنين بالحقوق الثقافية، وتعززت أعمال معالجة البيئة وحققت أعمال بناء الحضارة الإيكولوجية تقدمًا جديدًا. وتعززت ضمانات حقوق الأقليات القومية والنساء والأطفال والمسنين والمعوقين.

كما أكد التقرير الصادر عن الحكومة الصينية التمسك ببناء دولة اشتراكية تحكم بالقانون، والعمل على تحديث المنظومة الإدارية وقدرات إدارة الدولة وضمان حقوق المواطنة والحقوق السياسية بشكل فعلي، حيث شهد البناء السياسي الديمقراطي الاشتراكي تقدمًا مستقرًا، وتم تسريع وتيرة الشفافية في الشئون الإدارية وتعميم الحكومة الالكترونية وأداء العمل الإداري بواسطة الإنترنت، وشهدت حقوق المعرفة والمشاركة والتعبير والمراقبة ضمانات أكبر، وتعمقت أعمال تيسير الإجراءات الإدارية ووضع نظام لتحديد السلطات الإدارية.

وتحدث التقرير عن الجهود المبذولة لتعميق إصلاح النظام القضائي الصينى وتحسين توزيع السلطات القضائية واستكمال نظام المسئولية القضائية وتعزيز شفافية الأعمال القضائية، وأشار إلى انه تم تعديل واستكمال نظام الدعاوى القضائية، منوها بالخطوات التى أنجزت للعمل على تعزيز ضمان حقوق المحامين في أداء عملهم، والوقاية من القضايا الملفقة والمزيفة والخاطئة وتصحيحها، وضمان أداء الأجهزة القضائية لعملها حسب القوانين وبشكل مستقل وعادل، وضمان الحقوق الشخصية للمواطنين وحقوق تلقي محاكمة عادلة وغيرها حسب القوانين.

واكد التقرير الحرص على الالتزام بالمفاهيم والقيم الجوهرية للاشتراكية ودفع البحوث النظرية لحقوق الإنسان ودمجها في مناهج التعليم للارتقاء بوعي المجتمع في احترام وضمان حقوق الإنسان، كما ألقى الضوء على جهود تعزيز الدعوة إلى الازدهار والديمقراطية والحضارة والتناغم والحرية والمساواة والعدالة وحكم القانون وحب الوطن واحترام قيم العمل والصدق والصداقة.

ونوه التقرير الحكومى بتمسك الصين بإجراء التعاون والتبادلات الدولية في مجال حقوق الإنسان على أساس المساواة والاحترام المتبادل، وتطبيق المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان بجدية ودفع التطور السليم لقضية حقوق الإنسان دوليًا، وقال انه خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2015، واصلت الصين بجدية تطبيق المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها، وأجرت حوارات بناءة مع الهيئات المعنية حول تطبيقها ل"معاهدة حقوق المعوقين"،و"معاهدة حقوق الأطفال"، و"المعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، و"معاهدة مناهضة المعاملة غير العادلة للنساء بكل أشكالها"، و"معاهدة منع التعذيب الوحشي وغيره من المعاملات والعقوبات غير الإنسانية أو المهينة للكرامة".

وأشار إلي أن الصين تلقت برحابة صدر فحص مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جولته الثانية وشاركت بشكل معمق في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وغيرها من المؤتمرات متعددة الأطراف لحقوق الإنسان، وعقدت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للنساء القمة العالمية للمرأة.

أشار إلي ما قامت به الحكومة الصينية للاستجابة للقضايا التى تهم المجتمع ولمطالب المواطنين، منوها بما تم تحقيقه من ضمانات أكبر لحق تلقى التعليم وإلغاء الحكومة لنظام التقويم بالعمل فى أواخر عام 2013 وقيامها في أغسطس عام 2015 بالعفو الخاص عن 4 أنواع من المجرمين المسجونين، وإجازة مشروع التعديل التاسع لقانون العقوبات، حيث تم إلغاء عقوبة الإعدام لـ 9 جرائم، ما خفض عدد الجرائم التي تُطبق بشأنها عقوبة الإعدام من 55 إلى 46.

وأشاد التقرير بتمسك الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية بربط المبادئ العامة لحقوق الإنسان مع الواقع الصيني، الأمر الذي رفع مستوى ضمان حقوق المعيشة والتنمية للشعب بشكل ملحوظ، ودفع التطور الشامل والمتناسق للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المواطنة والحقوق السياسية.

وأثنى التقرير على وعى الحكومة بأنه على الرغم من تحقيق إنجازات كبيرة في تطوير قضية حقوق الإنسان في الصين، فإنها تواجه الكثير من التحديات، حيث لا تزال مشكلة النمو الاقتصادي غير المتوازن وغير المتناسق وغير المستدام مشكلة بارزة، ولا تزال هناك فجوة كبيرة في التطور بين الحضر والريف، وهناك صعوبات تحتاج لإيجاد حلول لها في العلاج الطبي والتربية والتعليم ورعاية المسنين وسلامة الغذاء والدواء وتوزيع الدخول وحماية البيئة وغيرها من المجالات المرتبطة بالمصالح الحيوية لجماهير الشعب.

وأكد التقرير أنه لا يمكن تجاهل أساليب العمل غير القويمة وأوضاع الفساد في بعض المجالات، واعترف انه في الصين، لا يزال تحقيق ضمانات حقوق الإنسان على مستوى أعلى مهمة شاقة تحتاج جهودًا ضخمة.