الحكومة الفلسطينية تصف رئاسة اسرائيل للجنة القانونية بالأمم المتحدة بـ«المخجل»

وصف المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، ترؤس إسرائيل اللجنة القانونية في الأمم المتحدة بـ"المهزلة والأمر المخجل الذي يندى له جبين البشرية".
وقال المتحدث باسم حكومة فلسطين -في بيان صحفي اليوم الثلاثاء- إن ترؤس دولة احتلال وتطرف اللجنة القانونية في الأمم المتحدة يدل على مدى انعكاس الأمور وانحراف المعايير والتدهور الخطير على كافة الصعد فيما يتصل بالأمم المتحدة، لأن إسرائيل صاحبة سوابق ولها سجل حافل في احتقار كافة القوانين، وعلى رأسها القانون الدولي وعدم الاعتراف بالشرعية الدولية.
وأضاف "المفزع في الأمر أننا في العشرية الثانية بعد الألفين نشهد تنصيب آخر احتلال في العالم على رأس اللجنة القانونية في الأمم المتحدة مع سجله الدامي والعدواني طوال عشرات السنين الماضية على شعب أعزل، وتهديده السلم والأمن في المنطقة.
وشدد المحمود على أن ذلك ما كان ليحصل لولا حالة التمزق والتناحر العربي والانقسام الفلسطيني الأسود".
وطالب المحمود بسرعة توحيد الصف الفلسطيني والعمل الجاد على إنهاء الانقسام، لأن مرور عشر سنوات على الانقسام أفرزت كافة الانعكاسات السلبية على القضية الفلسطينية.
بدورها، اعتبرت حركة "فتح" الفلسطينية رئاسة دولة الاحتلال الإسرائيلي للجنة القانونية في الأمم المتحدة "ضربة، وطعنة للقانون الدولي، وسابقة خطيرة تعطي المبرر والغطاء في الاستمرار بجرائمها، وعنصريتها بحق شعبنا الفلسطيني".
وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي - في بيان صحفي- "دولة الاحتلال هي الدولة التي تتصدر قائمة الدول التي لا تحترم القانون الدولي، بل وتمعن في خرقه يوميا من خلال جرائمها، وممارساتها العنصرية بحق شعبنا"، متسائلا: كيف لدولة تحتل دولة فلسطين، وتمارس أبشع سياسات العنصرية من قتل، واعتقال، وهدم للبيوت، وسرقة للأراضي، وطرد للمواطنين، وتهويد للمقدسات، وبناء جدار الفصل العنصري، أن ترأس اللجنة القانونية في الأمم المتحدة التي أحد مهامها إنفاذ القانون الدولي".
كما طالبت "فتح" دول العالم الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بإلزام دولة الاحتلال بالقانون الدولي، واحترام حقوق الإنسان في فلسطين، قبل ترؤسها للجنة القانونية في الأمم المتحدة، حتى يكون هناك الحد الأدنى من المصداقية.