«الحق في التعليم»: التنكيل بالمعلمين ورموزهم لن يفيد أحدًا

أكد المركز المصري للحق في التعليم، خلال بيان صحفي له، على رفضه التام وإدانته الكاملة لتحويل أيمن البيلي رئيس جبهة تحرير المهن التعليمية للتحقيق بديوان عام وزارة التعليم، على خلفية عدد من مقالات الرأي التي يتناول فيها بالتحليل الآثار السلبية لسياسات التعليم المتبعة في مصر منذ عقود، وعلى الأخص تلك التي تستهدف تحويل التعليم من حق إلى سلعة، علمًا بأن أيمن البيلي هو أحد مؤسسي النقابة المستقلة للمعلمين، وله تاريخ نضالي مشرف دفاعًا عن حقوق المعلمين المهنية، وهو أحد رموز جبهة تحرير نقابة المهن التعليمية التي تستهدف استعادة النقابة المذكورة من يد السلطة التنفيذية، كما أنه أحد مؤسسي الجبهة الوطنية ضد خصخصة التعليم.

وقال البيان: «ويأتي قرار وزير التعليم بإحالة البيلي للتحقيق في الوقت الذي تعجز فيه الوزارة، بل والحكومة بكاملها عن مواجهة الفساد الذي يشهده قطاع التعليم كنتيجة لفشل صناع القرار في وضع استراتيجيات حقيقية للنهوض بالتعليم، كما تأتي هذه الخطوة المتعارضة مع ما أقره الدستور المصري، وكل المواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر ذات الصلة بالحق في حرية التعبير السلمي، لتؤكد ما سبق وحذر منه المركز المصري للحق في التعليم من السيطرة الأمنية غير التربوية على التعليم، ولتؤكد على حجم التسلط والاستبداد داخل التعليم المصري»

وتابع البيان: «ويطالب المركز المصري للحق في التعليم بالإلغاء الفوري لقرار إحالة البيلي للتحقيق، وبفتح المجال أمام المعلمين المصريين للتعبير عن أنفسهم بحرية، وبإشراكهم في وضع الخطط والبرامج الخاصة بتغيير منظومة التعليم الحالية».

وأضاف: «ويؤكد المركز على أنه كان الأجدر بوزارة التعليم أن تركز جهودها في محاربة الفساد المتفشي داخل الوزارة والذي لا يمثل تسريب الامتحانات إلا قمة جبل الثلج منه، بدلا من التفرغ للتنكيل بأصحاب الرؤى التي تستهدف وجود تعليم حقيقي جيد ومجاني لجميع المصريين كونه حق اصيل لهم ولا مجال لتسليعه =».

واختتم البيان: «كما يحذر المركز المصري للحق في التعليم من الاستمرار في هذه السياسات التي تنتهجها وزارة التعليم منذ عقود ولم ولن تؤدي إلا لمزيد من حرمان الفقراء من حقهم في التعليم وإلا إلى المزيد من القضاء على الفرص المتاحة أمام المجتمع لمواجهة احتياجاته التنموية».