خبير إقتصادي يرصد 10 إيجابيات في قرار البنك المركزي
الخميس، 16 يونيو 2016 06:47 م
رصد محمد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية 10 نقاط إيجابية في قرار البنك المركزي المصري الذي صدر اليوم برفع أسعار الفائدة على الايداع والاقراض بنسبة 1 في المائة تهدف جميعها الى خلق توازن في عملية ترتيب الاولويات الاقتصادية في ظل الاوضاع الحالية التي تشهدها البلاد خاصة مع استمرار ارتفاع الاسعار يقابله محدودية موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وقال فتحي في تصريحات له، إن النقاط العشرة الايجابية لقرار رفع الفائدة من قبل المركزي تتمثل في وقف سلسلة ارتفاعات اسعار السلع بالاسواق بل وهبوطها المتوقع خلال الفترة المقبلة مع تراجع الطلب.
وأضاف أن رفع الفائدة سيؤدي الى تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ أيضا بعدما كانت مؤشرات التضخم قد وصلت الى اعلى مستوياتها في عامين الشهر الماضي، في ظل التوقعات بتراجع الطلب والاتجاه للادخار للاستفادة من الفائدة المرتفعة بالبنوك.
وأشار إلى أن من بين العوامل الايجابية ايضا زيادة الطلب على الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية الاخرى، الذي يؤدي بدوره الى زيادة الثقة فى العملة المحلية وبالتالي مزيد من الثقة فى الاقتصاد المصري.
ونوه رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية بأن زيادة الطلب على الجنيه سيقابله حتما زيادة المعروض من الدولار والعملات الاخرى وبالتالي هبوط العملة الامريكية وتقليص الفجوة في سعر الدولار بين السوقين الرسمي والموازي.
ورفع البنك المركزي اليوم اسعار الفائدة على الايداع والاقراض لليلة واحدة بواقع 1 في المائة بما يعادل 100 نقطة أساس ليصل إلى 75ر11 في المائة و75ر12 في المائة على الترتيب وكذلك على أسعار سعر الائتمان والخصم بنسبة 1 في المائة 100 نقطة أساس ليصل إلى 25ر12 في المائة.
ونوه بأن رفع الفائدة سيؤدي إلى زيادة حصيلة وسيولة البنوك من الدولار ما سيؤدي بدوره الى زيادة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي وهو ما سيكون له تداعيات اقتصادية ايجابية عديدة في توفير شراء السلع الاساسية من الخارج.
ولفت إلى ان رفع الفائدة على الجنيه سيؤدي ايضا الى زيادة سيولة البنوك من العملة المحلية وزيادة الطلب على الجنيه المصري وبالتالي ارتفاع قيمته مستقبلا.
وقال فتحي أن ارتفاع العائد على الاستثمار على الجنيه المصري سيؤدي زيادة جاذبيته الاوعية الادخارية المصرية بالعملة المحلية أمام المؤسسات الخارجية نظرا لارتفاع عائدها مثل أذون الخزانة المصرية ما سيؤدي ايضا الى توفير عملة صعبة للدولة.
وشدد رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الاوراق المالية على ضرورة ان يتواكب مع اجراءات البنك المركزي على صعيد السياسة النقدية اجراءات اخرى من جانب الحكومة على صعيد السياسة المالية والاقتصادية وذلك من خلال اجراءات لتشجيع الاستثمار المباشر وغير المباشر سواء في المشروعات الانتاجية او من خلال بورصة الأوراق المالية.
ونوه بان المركزي يقوم بدوره في محاربة ارتفاع التضخم وأدارة هذا الملف بحكمة كبيرة وضبط الاسعار بالاسواق وهو من صميم دوره لكن يجب ان يقابله اجراءات اخرى حكومية لاحداث التكامل بين السياستين النقدية والمالية.
وقلل فتحي من تأثير رفع الفائدة على معدلات الاستثمار خاصة ان معدلات الفائدة ليست هي العامل الرئيسي الذي ينظر اليه المستثمر مقارنة بعوامل اخرى اكثر اهمية ابرزها استقرار السياسات والقوانين ووجود الفرص الاستثمارية الجاذبة التي تحقق عوائد تفوق مع يمكن ان يحققه من الادخار في اوعية البنوك.
