الإداري: مد أجل الحكم في نقل نقيب المحامين لجدول غير المشتغلين لـ 1 نوفمبر
الأحد، 25 أكتوبر 2015 11:52 ص
مدت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، أجل النطق بالحكم في الدعوى القضائية المقامة من المحامي مصطفى شعبان، والتي يطالب فيها بنقل قيد نقيب المحامين الحالي سامح عاشور، والمحامي محمد أبو العلا، من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة لجلسة 1 نوفمبر.
وكان "شعبان" أقام دعوى قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بنقل "عاشور"، و"أبوالعلا"، إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة، لارتكابهما ما يخالف قانون النقابة، وجمعهما بين العمل في المحاماة ومهن أخرى.
وذكرت الدعوى أن القرار الوزاري رقم 110 لسنة 1997 صدر بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج، متضمنًا تعيين "عاشور" و"أبو العلا"، ثم تم تعيين "عاشور" رئيسًا لمجلس إدارة المعهد، و"أبو العلا" نائبًا له.
وقالت الدعوى: "لا يجوز الجمع بين المحاماة وأعمال أخرى، منها رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك، طبقًا لأحكام هذا القانون".
