«البنك المركزى» يثير جدل خبراء الإقتصاد برفع فائدة الإيداع.. «نافع»: يؤثر بالسلب على الدين العام.. «فتحي»: 10 إيجابيات فوائد القرار.. ووقف ارتفاع أسعار السلع بالأسواق وهبوط الدولار أبرزها

أثار قرار البنك المركزي، اليوم الخميس، برفع أسعار الفائدة على الايداع والإقتراض جدلًا واسعا، وأكد عدد من خبراء الاقتصاد أن القرار سيؤثر بالسلب على الدين العام وسيزيد من نسبة التضخم، وأشار آخرين إلى أن هناك 10 ايجابيات للقرار أبرزها يتمثل في وقف سلسلة ارتفاعات اسعار السلع بالأسواق.

100 نقطة أساس
قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس أى بنسبة 1%، من 10.75%، و11.75%، إلى 11.75% و12.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 11.25% إلى 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 11.25% إلى 12.25%.

تأثيره على الدين العام
قال مدحت نافع، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن بحث البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، يؤثر بالسلب على الدين العام لأنه يرفع تكلفة الدين العام الذي تضخم بنسبة 97% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في العام المالي المقبل.

تثبيت أسعار الفائدة
وأضاف نافع خلال لقائه ببرنامج «السوق» المذاع على قناة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي عبد الرحمن البرديسي، أنّه يؤيد رفع أسعار الفائدة بسبب بأنه يتماشى مع السياسة الانكماشية التي يتخذها البنك نحو الانكماش، معتبرا أن تثبيت أسعار الفائدة يعد بمثابة تخفيض لها.

10 نقاط إيجابية
ومن جانبه رصد محمد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية 10 نقاط إيجابية في قرار البنك المركزي المصري الذي صدر اليوم برفع أسعار الفائدة على الايداع والاقراض بنسبة 1 في المائة تهدف جميعها الى خلق توازن في عملية ترتيب الاولويات الاقتصادية في ظل الاوضاع الحالية التي تشهدها البلاد خاصة مع استمرار ارتفاع الاسعار يقابله محدودية موارد الدولة من النقد الأجنبي.

ارتفاع الأسعار
وقال فتحي في تصريحات له، إن النقاط العشرة الايجابية لقرار رفع الفائدة من قبل المركزي تتمثل في وقف سلسلة ارتفاعات اسعار السلع بالاسواق بل وهبوطها المتوقع خلال الفترة المقبلة مع تراجع الطلب.

تراجع معدلات التضخم
وأضاف أن رفع الفائدة سيؤدي الى تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ أيضا بعدما كانت مؤشرات التضخم قد وصلت الى اعلى مستوياتها في عامين الشهر الماضي، في ظل التوقعات بتراجع الطلب والاتجاه للادخار للاستفادة من الفائدة المرتفعة بالبنوك.

زيادة الطلب على الجنيه المصري
وأشار إلى أن من بين العوامل الايجابية ايضا زيادة الطلب على الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية الاخرى، الذي يؤدي بدوره الى زيادة الثقة فى العملة المحلية وبالتالي مزيد من الثقة فى الاقتصاد المصري.

هبوط الدولار
ونوه رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية بأن زيادة الطلب على الجنيه سيقابله حتما زيادة المعروض من الدولار والعملات الاخرى وبالتالي هبوط العملة الامريكية وتقليص الفجوة في سعر الدولار بين السوقين الرسمي والموازي.

زيادة الاحتياطي النقدي
ونوه بأن رفع الفائدة سيؤدي إلى زيادة حصيلة وسيولة البنوك من الدولار ما سيؤدي بدوره الى زيادة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي وهو ما سيكون له تداعيات اقتصادية ايجابية عديدة في توفير شراء السلع الاساسية من الخارج.
ولفت إلى ان رفع الفائدة على الجنيه سيؤدي ايضا الى زيادة سيولة البنوك من العملة المحلية وزيادة الطلب على الجنيه المصري وبالتالي ارتفاع قيمته مستقبلا.

الاوعية الادخارية المصرية
وقال فتحي أن ارتفاع العائد على الاستثمار على الجنيه المصري سيؤدي زيادة جاذبيته الاوعية الادخارية المصرية بالعملة المحلية أمام المؤسسات الخارجية نظرا لارتفاع عائدها مثل أذون الخزانة المصرية ما سيؤدي ايضا الى توفير عملة صعبة للدولة.

السياسة النقدية
وشدد رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الاوراق المالية على ضرورة ان يتواكب مع اجراءات البنك المركزي على صعيد السياسة النقدية اجراءات اخرى من جانب الحكومة على صعيد السياسة المالية والاقتصادية وذلك من خلال اجراءات لتشجيع الاستثمار المباشر وغير المباشر سواء في المشروعات الانتاجية او من خلال بورصة الأوراق المالية.

التكامل بين السياسة النقدية والمالية
ونوه بان المركزي يقوم بدوره في محاربة ارتفاع التضخم وأدارة هذا الملف بحكمة كبيرة وضبط الاسعار بالاسواق وهو من صميم دوره لكن يجب ان يقابله اجراءات اخرى حكومية لاحداث التكامل بين السياستين النقدية والمالية.

استقرار السياسات والقوانين
وقلل فتحي من تأثير رفع الفائدة على معدلات الاستثمار خاصة ان معدلات الفائدة ليست هي العامل الرئيسي الذي ينظر اليه المستثمر مقارنة بعوامل اخرى اكثر اهمية ابرزها استقرار السياسات والقوانين ووجود الفرص الاستثمارية الجاذبة التي تحقق عوائد تفوق مع يمكن ان يحققه من الادخار في اوعية البنوك.

جدير بالذكر أن مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى – البنك المركزى الأمريكى – ثبت أسعار الفائدة أمس الأربعاء، فى اجتماع لجنة السوق المفتوحة برئاسة جانيت يلين، رئيس الفيدرالى الأمريكى.