عشراوي تدعو لتوفير المتطلبات السياسية والقانونية لإنجاح المؤتمر الدولي

أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي، ضرورة توفير متطلبات إنجاح المبادرة الفرنسية والمؤتمر الدولي للسلام، مشيرة إلى أن حل القضية الفلسطينية لا يأتي عن طريق مفاوضات ثنائية، وإنما عبر مسار سياسي دولي متعدد يستند إلى القانون الدولي ويلبي متطلبات حل الدولتين.

جاءت تصريحات عشراوي هذه خلال استقبالها، في مدينة رام الله الخميس، نائب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية لودوفيك بولي، والقنصل الفرنسي العام هرفيه ماجرو، حيث تم بحث آخر المستجدات السياسية والتحركات الدولية، بما فيها المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام، ومتابعة نتائج اجتماع مجموعة الدعم الدولية ومناقشة البيان الختامي الذي صدر عنها.

وقالت عشراوي: "إن الخطوات المطلوبة لضمان نجاح المؤتمر المقرر عقده قبل نهاية العام الجاري، التأكيد على أن يكون ذا بعد سياسي مستنداً في محتواه إلى القانون الدولي والمرجعيات والاتفاقيات الدولية".

وأضافت تعقيبا على نية تشكيل أربع مجموعات عمل قبل عقد المؤتمر: "ليس من الضروري تشكيل مجموعات عمل تسبق الوصول إلى اتفاق تضمن لإسرائيل مكاسب مسبقة وتطبيع عربي، وبالإمكان تشكيلها بعد المؤتمر لضمان التنفيذ والمتابعة والمساءلة وتطبيق القرارات والأهداف بموجب القانون".

كما شددت على ضرورة أن ترتكز المبادرة الفرنسية في مضمونها إلى مرجعية قانونية واضحة، وأن تتضمن أهدافا معرّفة، وخطوات وآليات تنفيذ ملموسة وتشكيل نظام للتحكيم والمراقبة والتقييم، وأن يتم كل ذلك وفق سقف زمني ملزم لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة.

وأشارت عشراوي إلى أن رفض إسرائيل للمبادرة وتحركاتها للتخريب على المؤتمر أو تغيير مضمونه وأهدافه، وممارسة سياسة الابتزاز والتهديد والضغط، تندرج ضمن نهج دولة الاحتلال لإعاقة أي تحرك دولي في محاولة لتكريس سياسة الأمر الواقع ومواصلة مخططاتها التدميرية ومشاريعها الاستيطانية.

كما أكدت عدم وجود تغيير على المبادرة العربية للسلام وتمسك القيادة الفلسطينية بها كما أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002، مشيرة إلى أن رفض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للمبادرة بشكلها الحالي، يأتي في سياق رفضه الدائم وغير المبرر لأي مبادرة سياسية، وإصراره على مفاوضات ثنائية مباشرة بهدف إقصاء المجتمع الدولي والقانون الدولي وتكريس منطق الأحادية والقوة والسيطرة والإملاء.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة الأوضاع الفلسطينية الداخلية بما فيها المصالحة الوطنية وضرورة إجراء الانتخابات، إضافة إلى بحث سبل التعاون المشترك.