ننشر توصيات النيابة الإدارية لمنع الغش بالسفارات المصرية بالخارج

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن واقعة فساد كبري بين وزارة التربية والتعليم ومسئولين الخارجية الذين سهلوا عمليات الغش لابنائهم بسفارة ميلانو.

وذكر التقرير القضائي الذي حصلت عليه «صوت الأمة»، قيام المتهمين وهم: مستشار التربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم السابـق والملحق الإداري بالقنصلية المصرية بميلانو سابقًا وحاليًا بديوان عام وزارة الخارجية، الملحق الإداري بالقنصلية المصرية بميلانو سابقًا وحاليًا بديوان عام وزارة الخارجية، الملحق الإداري بالقنصلية المصرية بميلانو سابقًا وحاليًا بإدارة السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية فقد تورط المتهمين المذكورين في الإتهامات المنسوبه إليهم على النحو التالي: الأولى سمحت بتواجد المخالفين من الثاني حتى الرابع بالتواجد داخل لجنة الامتحان وأثناء الامتحانات وحال وجود ابناء لهم يؤدون الامتحانات باللجنة واتصال علمها بذلك ورغم عدم ادراج أسمائهم بكشوف الملاحظين بذلك وذلك بالمخالفة للتعليمات المعمول بها وبما آثار في قيام المذكورين بمساعدة الطلاب على الغش والإساءة لسمعة البلاد بالخارج.

وأوضحت التحقيقات أن من الثاني إلى الرابع تواجدوا داخل لجنة الامتحان محل التحقيق أثناء الامتحان دون صفه ورغم عدم إدراج أسمائهم بكشوف الملاحظة وحال قيام أبنائهم بأداء الامتحان بمقر القنصليه وبالمخالفة لأحكام الأمر الإداري الصادر عن القنصل العام بميلانو بغية تمكين أولئك الطلبه من الغش خلال أداء الإمتحانات وبما أدى الى الإساءة لسمعة البلاد بالخارج.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث بإسم النيابة الإدارية: أنه تم إخطار كلًا من وزيري الخارجيه والتربيه والتعليم بمدونات المذكرة الماثله مع التوصيه بإجراء التنسيق الكامل بين كلًا من الوزارتين فيما يتعلق بإجراء الإمتحانات لأبنائنا بالخارج بحيث يتم إجرائها في إطار ضوابط وقواعد تكفل المساواه بين كافة الممتحنين داخل أو خارج البلاد وحصول كل ممتحن على ما يستحقه من درجات وفقًا لتحصيله بما يسهم في تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وقيمة العدالة لدى الأجيال الصاعده فلا يجني ثمار النجاح إلا من يستحقه لما لذلك من أثر بالغ على مستقبل البلاد ومنظومتها التعليميه والفكرية.