الأمن الكويتي يقتحم منزل ابن شقيق أمير البلاد

قامت قوات الأمن الكويتية باقتحام منزل عذبي فهد الأحمد الصباح، ابن شقيق أمير دولة الكويت، والرئيس السابق لجهاز أمن الدولة.

وأكدت السلطات أنها عثرت على أسلحة وذخائر، كما قامت الإدارة العامة لمباحث السلاح، بتحريك قضية أمام النيابة العامة ضد فهد، لحيازته أسلحة بدون ترخيص، وذلك خلال المداهمة التي قام بها رجال الأمن لمنزل ابن شقيق أمير الكويت تنفيذًا للحكم الصادر ضده بالحبس 5 سنوات في قضية «جروب الفنطاس»، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الكويتية.

وعثر في المنزل على مسدس على هيئة قلم إلى جانبه رصاصاته المعدة لتذخيره، وأشارت الصحف الكويتية إلى أن هذا النوع المتطور من السلاح يستخدمه المحترفون في تنفيذ عمليات اغتيال، كما عثرت أجهزة الأمن على أسلحة أخرى وذخائر بينها رشاش كلاشنكوف، ومسدس و4 مخازن وطلقات وذخيرة حية.

وشددت الإدارة العامة في وزارة الداخلية الكويتية، إلى أن أجهزة الأمن التي اقتحمت منزل عذبي الفهد لم تعثر عليه فيه، مؤكدة أنه متوار عن الأنظار، وداهمت الأجهزة الأمنية ديوانية عذبي الفهد في منطقة أبو الحصاني إلا أنها لم تجده، وذلك قبل أن تتوجه إلى منزله في منطقة البدع وتداهمه ولم تجده أيضا.

ويواجه عذبي فهد أحكامًا بالسجن بسب قضية «جروب الفنطاس»، حيث قضت محكمة الجنايات بأحكام قضت بحبس ثلاثة من أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وهم إضافة إلى عذبي، كل من خليفة علي الخليفة وأحمد داود الصباح، ووجهت المحكمة للمتهمين تهم الإذاعة عمدًا في الخارج أخبارًا وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، والإخلال بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب للقضاة.

وقال المستشار ضرار العسعوسي، النائب العام الكويتي: "طالبنا بحبس المتهمين في قضية «جروب الفنطاس» 15 سنة، بدلًا من 5 سنوات، وهي العقوبة التي قضت بها محكمة أول درجة، كما طالبنا بإلغاء حكم تبرئة متهمين في القضية، وطالبنا بمعاقبتهم مجددًا، وذلك بسبب ثبوت التهم بحقهم، وإن لهم دورًا فعالًا في القضية المسندة إليهم".

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، ردود أفعال متباينة حول مسألة مداهم منزل ابن شقيق البلاد، حيث شكك البعض في وجود أسلحة في المنزل، مشيرين إلى أن الصور المتداولة ليست لمنزل عذبي، وفقا لتعبيرهم.

و«جروب الفنطاس»، كان عبارة عن مجموعة محادثة على برنامج «واتس آب»، تم الكشف عنها العام الماضي وقالت السلطات: "إن الجروب كان يضم عدد من أفراد الأسرة الحاكمة وبرلمانيين بمجلس الأمة وكانت المحادثات تتركز حول التدبير لمؤامرة الغرض منها قلب نظام الحكم في الكويت".