رحلة الخلاف على جنسية «تيران وصنافير».. «الوزاراء» يعلن تبعيتها للسعودية..النشطاء يتداولون فيديوهات ومخططات تبث مصريتها..خروج تظاهرات غاضبة تحت إسم «جمعة الغضب»..والقضاء الإداري يعيدها إلي «ام الدنيا»
الثلاثاء، 21 يونيو 2016 11:47 ص
ما بين مصريتها أم سعوديتها بدأ الخلاف على تبعية جزيرتى «تيرران وصنافير» إلى كليهما، مع تمسك كل طرف بضمها إلى حدودة الإقليمية وبقى شعب الدولتين منتظرًا القرار النهائى بشأن الجزيرتن.
بيان رسمى
فى 9 ابريل الماضى أعلن مجلس الوزراء خلال بيان رسمى، وقوع جزيرتى تيران وصنافير داخل المياة الإقليمية السعودية، ما يثبت تبعيتها للملكة العربية السعودية.
وأشار بيان «الوزراء»، إلي أن التوقيع على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إنجاز هام من شأنه تمكين الدولتين الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما.
القرار السابق أثار الجدل لدى جميع فئات المجتمع المصرى معتبرين ذلك بمثابة التنازل الواضح عن قطعة من أرض مصر تحت مسمى المياة الإقليمية، وبدأ عددٍ من النشطاء السياسين على رأسهم حمدين صباحى، وخالد على، فى توجيه سلسلة كبيرة من الإتهامات إلى الدولة، تتضمن التفريط فى جزء من الأراضي المصرية وسرعان ما إنضم إليهم عددٍ من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعى الذين بدأوا فى نشر فيديوهات ورسوم تثب مصرية تلك الجزر.
مقطع فيديو
الخلاف لم يتوقف على الإعتراضى الشفهى فقط بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» مقطع فيديو للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، يؤكد فيهم أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان.
وقال الزعيم الراحل في أحد المقاطع: «مضايق تيران مياه إقليمية مصرية، ولقد طبقنا عليها حقوق السيادة المصرية، ولن تستطيع قوة مهما بلغت أن تمس حقوق السيادة المصرية، وأي محاولة من هذا النوع ستلحق بالمعتدين أضرارًا لا يتصورونها، وأنا اقول ذلك بوضوح لكي تعرف كل الأطراف موقفهم».
وفي مقطع آخر أكد عبد الناصر أن جزيرة تيران مصرية، وأن القوات المصرية أنشأت جمركًا في الجزيرة لتفتيش السفن الأمريكية والإسرائيلية.
طابع بريد
وبعد مرور يوم واحد فقط على الفيديوهات السابقة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لطابع بريد مصري يعود لعهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1967 إبان الوحدة مع سوريا يثبت تبعية جزيرة "تيران" للسيادة المصرية.
ويحمل طابع البريد صورة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عام 1967، وإلى جواره خريطة الجمهورية العربية المتحدة -مصر وسوريا- وبينهم خليج العقية وجزيرة تيران.
البرلمان يفصل
ومع تكرار ظهور خرائط وإثبتات تنص على مصرية الجزيرتين، سارع عددٍ أخر من الإعلامين والنشطاء إعلان تبعيته للسعودية وكان على رأس هولاء الإعلامى أحمد موسي، والدكتور محمد البرادعى، ليلجأ مجلس الوزراء إلى البرلمان، ليكون هو الحكم بين مؤيدى ومعارضى الجزيرتى.
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن عرض ملف جزيرتا صنافير وتيران، على مجلس النواب، قائلًا: « سيعرض ملف تيران وصنافير على البرلمان اللى أنتم يا شعب مصر اختارتوه، ومن حقة البحث واستكشاف النتائج، وطرحها للتصويت، ونحن ننتظر كلمته الأخيرة لكي يطمأن الشعب المصري».
جمعة الارض
الفيصل الذى أقره الرئيس لم يلقى قبولاً من بعض الاوساط السياسية، واعلن بعض السياسين تنظيم تظاهرات سميت بـ «جمعة الأرض» للتعبير عن غضبم وإستيائهم من تبعيتها إلى السعودية، إلا أن قوات الأمن أعلنت ان التظاهر تعتبر خروج عن السلوك العام عقب تصريح الرئيس بان القرار فى يد النواب، والقت قوات الامن القبض على العديد من المتظاهرين مساء جمعة الأرض.
دعوي قضائية
حينها قرر خالد على، اللجوء إلى القضاء بإعتبارة الحل الأخير لإثبات مصرية الجزيرتين، أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتى تيران وصنافير بخليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية.
وجاء فى الدعوى أن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودى بإعلان الحكومة توقيع ستة عشر اتفاقًا، بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود الحرية بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، ضمن الحدود الإقليمية التاريخية لمصر، وبالفعل أصدر مجلس الوزراء المصرى بيانًا 9 أبريل 2016، واعتبر هذا البيان أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما.
بطلان الإتفاقية
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافيرواستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
