القضاء الإداري يرفض دعوى الإفراج الشرطي عن «الخضيري»

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، برفض الدعوى المقامة من المستشار محمود الخضيري، المطالبة بإلزام الداخلية بالإفراج الشرطي عنه للحكم.

واختصم «الخضيري» في دعواه التي حملت رقم 19906 لسنة 70ق، كلًا من وزير الداخلية، ومصلحة السجون بصفتيهما، وأوضح أنه بجلسة 11 أكتوبر 2014، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا، يقضي بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بتهمة تعذيب أحد المواطنين.

ولفت إلى أنه كان حسن السير والسلوك خلال فترة تنفيذه مدة الحكم، وأمضى أكثر من نصف المدة، وكانت وزارة الداخلية قد اعتادت الإفراج الشرطي عن المحكوم عليهم في مناسبات الأعياد الدينية والوطنية لمن أمضى أكثر من نصف المدة.

وأشار إلى أنه كان يعمل محاميًا قبل سجنه، ومن قبل كان مستشارا بالقضاء، وآخر عمل له هو نائب رئيس محكمة النقض، ورئيسًا لإحدى الدوائر بها، وبلغ من العمر 75 سنة، وتقدم بطلب للإفراج الشرطي عنه، إلا أن الوزارة امتنعت عن إجابة طلبه بالمخالفة للقانون والدستور.