جنح قصر النيل تقضي ببراءة 22 متهمًا بالتظاهر في«جمعة الأرض».. الإخلال بالأمن والتجمهر دون إخطار أبرز التهم المنسولة إليهم.. و«عدم ثبوت الأدلة والقبض العشوائي» يبرئ المتهمين

قضت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار حسين جهاد، اليوم الأربعاء، ببراءة 22 متهمًا بالتظاهر في «جمعة الأرض»، احتجًاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.

التهم الموجهة
كانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفي، قد قررت حبس متظاهري جمعة «الأرض هي العرض» 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم اتهامات التظاهر دون إخطار، وتعطيل المواصلات العامة، وقطع الطريق، والإخلال بالأمن والنظام العام، والتجمهر.

أسماء المحتجزين
وضمت قائمة المحتجزين كلًّا من «محمد بدر، آسر عبد الحليم، أحمد محمد، أحمد محمد، عمر إسماعيل، محمد عربي، أدهم سمير، محمد قطب، محمد جمال، إسماعيل جمال عبد الفتاح، يونس محمد، علي عبد المنعم، محمد عامر، أحمد سيد، أيمن مجدي، خالد جمال، خالد عبد الفتاح، مصطفى جمال، شريف صفوت، محمد أحمد، أنس عطية، أمير خالد، شريف حسام، محمود أحمد، إسلام مصطفى، خالد أيمن».


حيثيات الحكم
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بعد الاطلاع على الأوراق، والقرار الجمهوري رقم 107، الذي صدر في تنظيم حق التظاهر، تبين أنه لايتعارض مع المادة 73 «الفقرة 3» من الدستور، والتي تنص على عدم التعارض في تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات.

وأضافت المحكمة، أن تظاهرات «جمعة الأرض» نابعة من المواطنين ولا تخضع لأي جماعات أو تنظيمات، وأن المتهمين لم يثبت في حقهم ارتكاب أي وقائع عنف أو شغب.

القبض العشوائي
وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أنها لم يستقر في يقينها إلى أقوال الضابط بقسم قصر النيل، ومجري التحريات في القضية، الذي نفى معرفته بدور كل متهم في التظاهرات، وتم القبض بطريقة عشوائية، وأنه لايمكن الاستناد للتحريات لإدانة المتهمين، وأنها لا تعبر سوى عن وجهة نظر مجريها.

عشوائية الضبط تثبت براءة المتهمين
وعن التهمة الثانية وهي التجمهر، تقول المحكمة إن لم تطمئن لتحريات المباحث التي سجلته في محضر الضبط، وأن كل متهم تم ضبطه بمكان مختلف عن الآخر، وهذا جعل عشوائية الضبط تثبت براءة المتهمين من تهمة التجمهر وفقا للمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن جميع ما ثبت بمحضر الضبط لايصل إلى كونه تهم بحق المتهمين.

عدم ثبوت دليل مادي
وعن تهمة نشر الأخبار الكاذبة، أفادت المحكمة أنه «لم يستقر في وجدانها الاتهام المسند للمتهمين بنشر الأخبار الكاذبة عمدا، وإلحاق الضرر بالمصلحة العام، لخلو الأوراق من ثمة دليل مادي واحد، وأن ما أثبتته تحريات الأمن الوطني لا تعبر سوى عن وجهة نظر مجريها فقط».