ننشر تعديلات قانون القيمة المضافة

كشف عبدالمنعم مطر رئيس مصلحه الضرائب أنه تم تعديل بعض المواد الخاصة بمشروع قانون القيمة المضافة الذي سيتم مناقشته خلال ايام بمجلس النواب، مشيرا إلى أن قرار وزير المالية عمرو الجارحي بسحب القانون من البرلمان الشهر الماضي بعد تسليمه للبرلمان، جاء لتعديل بعض المواد التي ستتسبب في بعض المعوقات، وان أبرز ما تم تعديله توحيد للجان الطعن الداخلية، حيث كانت تلك المادة بها عوار وتنتمى لقانون المبيعات القديم وتم تعديلها لتكون في باب واحد.

كما تم توحيد الإجراءات الخاصة بالطعن على الربط، بين ضريبة الدخل والقيمة المضافة بنتهاج نفس النهج الساري في مشروع قانون القيمة المضافة بحيث توجد لجان داخلية ولجان طعن للنظر في الطعون المقدمة للمواطنين، وعمل لجان طعن في كافه المحافظات تابعه لوزارة المالية بدلا من اللجان والتحكيم والتظلمات العليا، لافتا إلى أن المادة من قبل كانت تتكون من 3 لجان فقط للطعن والتظلمات على مستوى الجمهورية، فأصبحت على مستوى 27 محافظه لتسهيل إجراءات الطعن والتظلمات على المواطنين.

وكان وزير المالية السابق هانى قدرى ارسل قانون القيمة المضافة للبرلمان قبل رحيله من الوزارة وعند تولى عمرو الجارى حقيبة الوزارة، تقدم بطلب للبرلمان وسحب قانون القيمة المضافة في ابريل الماضي، من مجلس النواب وتم تعديل المواد وتم إرسال القانون مرة أخرى للبرلمان لمناقشته في يوليو المقبل.