«المصري الديمقراطي» يعلن أسباب رفضه للموازنة العامة

ينظم حزب «المصري الديمقراطي» مؤتمرًا صحفيًا، اليوم السبت، للإعلان عن تفاصيل أكثر حول أسباب رفضه لمشروع الموازنة المقدم من الحكومة، بحضور قيادات الحزب وأعضاء هيئته البرلمانية.

فيما أعلنت الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، رفضها لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 – 2017، لعدة أسباب ذكرت منها مخالفة المشروع للاستحقاقات الدستورية الواجب الالتزام بها لمخصصات الصحة والتعليم، وذلك بحد أدنى 3% للصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.

وأشارت الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي، في بيان لها أمس الجمعة، إلى أن رفضها للموازنة جاء أيضًا بسبب المبالغة في تحميل المواطنين زيادة الإيرادات الضريبية دون تمييز بين مستويات الدخول من خلال ضرائب غير مباشرة مثل القيمة المضافة، وعدم إعمال منهج ضريبي تصاعدي، بالإضافة إلى سياسية الاقتراض التي تهدد الاحتياطي النقدي الأجنبي، في ظل أزمة الدولار والسيولة في البلاد، بجانب تفاقم الدين العام لمستويات خطيرة تكسر حاجز 100%.

وانتقدت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي ضخ الأموال في المشروعات العملاقة وشراء الأصول غير المالية بدون توضيح للعائد الاقتصادي والمدى الزمني له، وضغط مخصصات البرامج الاجتماعية في مقابل التوسع في قطاعات أخرى دون مراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل.