5 معلومات عن المستشار«أبو الليل».. صاحب الكلمة الأخيرة في اتفاقية«تيران وصنافير»..معروف بكثرة تأجيله للقضايا..إسدال الستار على تاريخه القضائي30 يونيو القادم..وأخر صوت يسمعه المصريون عن الأزمة بالمحاكم

تعقد غدًا جلسة نظر الطعن المقدم من الحكومة على حكم مجلس الدولة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل وسيكون هو صاحب الكلمة الأخيرة فى قضية جزيرتي «تيران وصنافير» سواء بـ «البطلان» أو إسقاط قرار محكمة القضاء الإداري التى اقرت ببطلان الاتفاقية، وترصد «صوت الأمة» 5 معلومات عن المستشار «عبد الفتاح أبو الليل» خلال السطور التالية:


نشأته
المستشار عبدالفتاح صبرى عبدالفتاح ابوالليل نائب رئيس مجلس الدولة من مواليد 1946، يواجه التقاعد في 30 يونيو القادم، وذلك نظرًا لبلوغه سن المعاش 60 عامًا.

جلسة اسدال الستار
وتعتبر تلك الجلسة بمثابة أخر جلسة لإسدال الستار على تاريخ «أبو الليل» القضائي وقضية جزيرتي «تيران وصنافير» في وقت واحد، ومن المعروف عنه كثرة تأجيله للقضايا التي ينظرها ووضح ذلك جليًا خلال تأجيله للعديد من المرات عدة قضايا منها «عودة الحرس الجامعى» بالجامعات بعد التظاهرات التي شهدتها عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، وقضية الطعن على وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، بالإضافة إلى تأجيل الطعون المقامة من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بخصوص تغريمهما لقطع الاتصالات خلال أحداث ثورة الـ25 من يناير، وتأجيل مسألة حل حزب النور، والطعون المقدمة لغلق موقع «يوتيوب».

استناد الطعن
وجاء فى الطعن المقدم إلى المحكمة أن الاتفاقية تعتبر من أعمال السيادة فهي تخرج بذلك من دائرة الاختصاص الولائي لمحكمة القضاء الإداري، مستشهدا بحكم لذات الدائرة فى دعوى مماثلة تحمل رقم 7039 فى فبراير 2015 والتى شهدت طعنًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص واستقرت المحكمة وقتها على أن أعمال السيادة هي تلك الأعمال التى تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم فى نطاق وظيفتها السياسية، وأن هذه القضايا لا تمتد إليها الرقابة القضائية، حيث أن معايير الفصل وظوابطه فى مشروعيتها لا يتهيأ للسلطة القضائية فلا اختصاص للمحكمة فى تلك الأمور.

كما استند الطعن على أنه لا يجوز لمحكمة القضاء الإداري استباق البرلمان فى اختصاص مقرر دستوريًا له، فهو المنوط به سن واصدار القوانين ومراقبة كافة ما يصدر عن السلطة التنفيذية من أعمال وتصرفات وهو السلطة الوحيدة التى لها مساءلة رئيس الجمهورية حال مخالفته الدستور، وفى حالة انتهاء مجلس النواب الى رفض الاتفاقية الأمر الذي يؤدي إلى زوال أسباب المنازعة من الوجود القانوني.