تباين الأراء حول مقترحات قانون الإدارة المحلية.. الشهابي: المقترحات لم تُعرض على الأحزاب السياسية ومنظمات المجمتع المدني.. عبد النبي: يمكن تطبيق القانون طبقآ للمادة 104 من النص الدستوري

أكد عدد من السياسيون على أن الحكومة تتعامل مع قانون الإدارة المحلية بنوع من السرية وإخفاء المعلومات، بالإضافة إلى أن المقترحات الأربعة المقدمة لمجلس النواب لم تعُرض على الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، فيما أكد أحدهم جواز تطبيق القانون طبقآ للمادة 104 من النص الدستوري.

«سر حربي»
علق ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، علي مقترحات القانون قائلًا: أنه يرى أن الحكومة تتعامل مع القانون وكأنه «سر من أسرار الحروب العسكرية» تحاول الحكومة أن تخفيه وتأخذ قرارات ومقترحات من وجهه نظرها هي فقط.

أخطاء جسيمة
وأضاف الشهابى فى تصريح خاص لـ«صوت الأمة» أن هذه القرارت والمقترحات لم يتم تقديمها وعرضها على الأحزاب السياسية ومنظمات المجمتع المدنى، مشيرًا إلى أنه من المحتمل الوقوع فى نفس الأخطاء الجسيمة.

وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن علي الحكومة دور كبير في إبراز دور السياسين وذلك من ناحية إتخاذ أرائهم فيما يخص المقترحات لتمرير الإداره المحلية.

قوائم نسبيه غير مشروطة
وتابع «الشهابي» من الأفضل الإبتعاد عن القانون الفردي وأن يقوم بنظام القائمة النسبية الغير مشروطة، وعلى الحكومه تجنب عيوب الإدارة المحلية من التأثير المالي والسياسي على الانتخابات، وتأثير النفوذ الطائفي.

يجوز تنفيذه
ومن جانبة قال فؤاد عن النبى، الخبير القانوني، أن المقترحات التي قُدمت لمجلس النواب بخصوص قانون الإدارة المحلية، يجوز تنفيذها، وإذا تم تحقيقها ستؤدي إلى تغيير الوضع الحالي بالمجتمع في النواحي السياسية والإجتماعية والإقتصادية وغيرها من مختلف مجالات الحياة.

النظام الفردى
وأضاف «عبد النبى» فى تصريح خاص لـ«صوت الأمة» أن بعض المقترحات التي أشار إليها فى المجلس «الأخذ بالنظام الفردي»، مشيرًا إلى جواز تطبيق القانون طبقآ للمادة 104 من النص الدستوري، لافتًا إلى أن هذا النظام «مايع ومسئ» علي حد قوله، لافتًا إلى أن استخدام القانون يوافق الذي وضعه «عدلي منصور» وفقآ لقانون 45 سنه 2014.

وأردف الخبير القانوني أنه يفضل الأخذ بالنظام الفردي ونظام القائمة المغلقة والجمع بينهما، والإبتعاد عن نظام القائمة النسبية الغير مشروطة.


والجدير بالذكر من ضمن المقترحات التى عرضت للمجلس، شملت مقترحآ ينص على اجراء الإنتخابات والأخذ بالنظام الفردي، أو فى حالة اجراء انتخابات والاخذ بنظام القائمة المغلقة فقط، بينما وجد اقتراح يجمع بين نظام القائمة المغلقة والنظام الفردي بنسبة الثلثين للأول والثلث للثانى.

وهناك مقترح جديد يتطلب بإجراء الانتخابات خضوعآ للنظام المختلط بين القائمه المغلقة والفردية، عن طريق تخصيص أرباع المقاعد للقائمة المغلقة والربع للفردي.