البرلمان يرفض موازنة الحكومة.. سميرغطاس: لم تشمل حجم الديون وقيمة خدمة الدين.. «برلمانية حزب شفيق»: ترفضها وتطالب الحكومة بسحبها.. عمرو موسى: يطالب باحترام الدستور.. و«دعم مصر» يهاجم الأحزاب الرافضة

واصل مجلس النواب، مناقشة تقرير مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال.

عدم دستورية الموازنة
وبدأ البرلمان في مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة الجديدة، من حيث المبدأ، وأعلن ائتلاف دعم مصر موافقته على الموازنة، بينما رفض نواب «٢٥-٣٠» مشروع الموازنة بشكلها الحالى لعدم دستوريتها- حسب وصفهم-، كما علق حزب المصريين الأحرار موقفه منها بعد هجومه الشديد على الموازنة والحكومة.

استحقاق دستوري
أكد اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن البرلمان امام استحقاق دستورى فرضته الموازنة العامة للدولة التى ينبغى أن ينتهى من إقرارها قبل 1 يوليو المقبل، وهو ما منع عقد الجلسات العامة للبرلمان خلال هذا الاسبوع.

خنق مصر
واشار إلى أن امكانيات البرلمان مُسخرة بالكامل لمناقشة الموازنة والانتهاء منها، مؤكدا أهمية الموافقة على الموازنة العامة للدولة خلال الفترة الحالية، لأنه فى حال رفضها سنضطر للعمل بالموازنة القديمة مما سيؤدى إلى خنق مصر، لأن الموازنة القديمة هى موازنة مختنقة.

وضع البديل
وطالب رئيس ائتلاف دعم مصر، الأحزاب والتكتلات التى أعلنت رفضها للموازنة العامة للدولة، أن تضع البديل، وإلا فإن العمل الموازنة القديمة سيؤثر على مصر.


احترام الدستور
ومن جانبه أكد عمرو موسى رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لحماية الدستور، إن المطالبة بالنسب المخصصة للتعليم والصحة والبحث العلمى، هى تأكيد على الدستور كما تم اعتماده، ومواده واضحة فيما يخص التنمية المستدامة والتعليم والصحة، والدستور صدر وتم اعتماده وليس أمامنا اليوم سوى احترام الدستور.

تعاون السلطة التشريعية والتنفيذية
حيث أن إمكانيات مصر لا تقدر على الوفاء بنسب التعليم والبحث العلمى، مشيرا إلى انه يجب أن نعود لمناقشة النفقات فى الموازنة العامة، ونعطى النفقات الخاصة بالعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة أولوية، مشددا على أنه لرئيس مجلس النواب له رأيه ومؤسسة حماية الدستور رأيها الالتزام بالدستور والأمر مطروح للنقاش بين السلطة التنفيذية ومجلس النواب وننتظر أن نرى كيف سيتم مناقشته.
موضحا أن الدستور يلزم السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أن يتعاونا لتنفيذ المواد التى نص عليها الدستور، مشيرا أن المؤسسة المصرية لحماية الدستور لا تدخل فى معارك شخصية مع أحد.

رفض الموازنة
وفي ذات السياق قال النائب سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه سيرفض مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2016- 2017، مؤكدا أن الموازنة بها مخالفات دستورية فى الكثير من بنودها، بالإضافة إلى وجود عجز يتجاوز الـ 600 مليار جنيه.

الولاء للحكومة
وقال غطاس «رغم ملاحظاتنا على مشروع الموازنة إلا أنها ستمر بفضل أغلبية ما يسمى بائتلاف دعم مصر، التزاما بالولاء إلى الدولة والحكومة»، موضحًا أن تمرير الموازنة بهذا الشكل غير المتوافق مع نصوص الدستور يضع البرلمان فى جانب الحكومة وليس الشعب المصرى.

حجم الديون
وأضاف أن مشروع الموازنة لم يذكر حجم الديون ولا قيمة خدمة الدين، كما أنها لم تشتمل على الصناديق الخاصة وهو ما اعتبره أمر معيب للغاية، لافتا إلى وجود بعض النواب والأحزاب التى أعلنت رفضها للموازنة وأكدت على رفضها خلال التصويت.


غياب الرؤية
كما أعلن النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية ووكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب رفضة الموازنة العامة المقدمة من الحكومة للبرلمان مشدداً علي انة لا يمكن لة ان يوافق علي تمريرها بوضعها الحالي في ظل حكومة لا تمتلك رؤيه اقتصادية ويغيب عنها التصور الابداعي للخروج من المأزق الاقتصادي الذي توجهة الدولة مشيراً الي اننا بحاجة ماسة الي شخصية لها عقل اقتصادي حكيم وواضح وقادر علي تقديم تصورات استراتيجية تخرجنا مما نحن فية الان .

اقتصاد السوق المنضبط
واوضح بدراوي لقد وعدتنا الحكومة في بيانها الذي قدمتة للبرلمان بتحقيق ما يسمي باقتصاد السوق المنضبط وللاسف لم نري اي انضباط للاسواق ولم نري سوي الانفلات في كل شئ فهل يعقل ان يكون عندنا سعرين لصرف الدولار وسعرين للادوية وسعرين للسلع الاستهلاكية وسوق سوداء تضرب شمال ويمين في قوت الشعب دون ضابط ودون رقيب .

فشل الحكومة
واضاف رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية المصرية لقد فشلت حكومة شريف اسماعيل في تحقيق الايرادات التي وعدت بها في الموازنة الحالية وحققت عجز في الايرادات بلغ حوالي١٠٠ مليار جنية فقد سبق ووعدت بتحقيق ايرادات حوالي ٦٠٠ مليار جنية ولم تحقق منها سوي ٥٠٠ مليار جنية فقط فكيف اذاً لحكومة تحقق هذا العجز الواضح في الايرادات والموارد كيف لها ان تحقق زيادات في ايرادات الموازنة المعروضه علينا حالياً ؟!

وقت متأخر
فيما صرح النائب شرعى محمد، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن اللجنة أجلت جميع اجتماعاتها التى كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع، لتفرغ الأعضاء لمناقشة الموازنة العامة فى الجلسات العامة بالبرلمان التى تعقد خلال هذا الأسبوع.

وأكد عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، أن الحكومة هى من اضطرت البرلمان إلى ذلك، بعد أن سلمت البرلمان الموازنة فى وقت متأخر، موضحا أن الوقت يداهم البرلمان، وهو ما يتطلب عمل أكثر من جانب النواب لإنجاز المهام المطلوبة من البرلمان.
ومن المقرر أن يواصل البرلمان مناقشة تقرير الموازنة العامة خلال جلساته العامة الممتدّة إلى يوم الأربعاء.