برلمانى يطالب رئيس لجنة استرداد الأراضى بسرعة إجراء تسويات مع المتعدين

أكد النائب علاء والى، عضو مجلس النواب، أن عجز الموازنة العامة للدولة يزداد يوم بعد يوم، نتيجة الفجوة بين الايرادات والمصروفات، قائلا: "الضرب فى الميت حرام"، موضحا أنه على النواب مساعدة الحكومة فى إيجاد حلول سريعة لمواجهة هذا العجز المتمثل فى هذا الرقم الضخم الذى وصفه بـ"المرعب".

وأضاف فى بيان له منذ قليل أن عجز الموازنة أصبح أمر فى غاية الخطورة ولا يمكن بأى حال من الأحوال السكوت عليه، متابعا: "فى ظل هذا العجز الضخم يرتفع سقف النفقات وغالبية الوزارات تطلب زيادة موازنتها، وبالأخص موازنة التعليم، التى بلغت 136 مليار جنيه، والصحة التى بلغت 85 مليار جنيه بعد ضم مستشفيات القوات المسلحة والشرطة ومشروعات الصرف الصحى، مع تدنى مستوى الخدمة فى مجالى " التعليم والصحة " ولا يشعر المواطن بتحسُن فى الخدمة سواء كانت التعليمية أو الصحية".

واقترح "والي" بعض من الحلول على الحكومة منها، أن تساهم البنوك الحكومية فى الخروج من هذه الأزمة والاستجابة لاستبدال جزء من الدين العام بأسهم فى المشروعات القومية الجديدة، أى أن البنك الذى له ديون لدى الدولة يتنازل عن ديونه مقابل ملكية أسهم فى المشروعات القومية الجديدة وفى ذات الوقت يشجع على الاستثمار.

وناشد رئيس لجنة استرداد الأراضى بسرعة إجراء تسويات مع المتعديين على أراضى وأملاك الدولة المنهوبة بكافة أنواعها وتحصيل فروق أسعارها بسعر اليوم، وكذلك التصالح مع مخالفات البناء وأصحاب الارتفاعات المخالفة والمتعدين على الأراضى الزراعية مع مراعاة عدم التوسع فى العشوائيات، وقال "والى" أن هذا البند لو تم تطبيقه بجدية كفيل أن يحقق فائق فى الموازنة العامة للدولة 100 مليار جنيه بعد سد العجز.

وطالب والى الحكومة بإلغاء دعم الطاقة الذى تتمتع به المصانع الخاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة والتى تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية، وتفعيل العداد الكهربائى الكودى على أصحاب المصانع والورش والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى تعمل تحت بئر السلم وتعيش على سرقة الكهرباء، وتوفيق أوضاعها والاهتمام بها وإدخالها ضمن منظومة الحكومة للنهوض بالاقتصاد.