الحكم بقف دعوى بطلان اتفاقية منجم السكري

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بوقف الطعون المقدمة من وائل حمدي المحامي، والمهندس حمدي الفخراني، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجعل منطقة الامتياز للشركة الفرعونية المنقبة عن ذهب منجم السكري بمساحة أرض المنجم، وهى 160 كيلو لمدة 30 عامًا، بدأت من تاريخ أول كشف لذهب المنجم عام 2005، تعليقيًا، لحين الفصل في المواد المعروضة على المحكمة الدستورية.

كانت هيئة مفوضى المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه ببطلان عقد الامتياز اعتبارا لحرمة المال العام، وارتكز التقرير إلى نص المادة 2012 من الدستور المصري على أن الثروات الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما أن المادة 2 من قانون المناجم اعتبرت أن ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم في الأراضى المصرية ملك للدولة.