«الوزراء الفلسطيني» يحمل الحكومة الإسرائيلية مسئولية اقتحامات الأقصى
الثلاثاء، 28 يونيو 2016 04:00 م
أدان مجلس الوزراء الفلسطيني، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ساحات المسجد الأقصى المبارك، وإطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي، والاعتداء على المصلين، ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين.
وحمل المجلس - في بيان عقب جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، برئاسة رامي الحمد الله - الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الاقتحامات، من خلال سماح قوات الاحتلال للمستوطنين والمتطرفين باقتحامه، خاصة خلال العشر الأواخر من رمضان.
وأكد أن القيود والتشديدات التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية منذ بدء شهر رمضان المبارك ينفي مزاعمها عن تقديم تسهيلات للفلسطينيين، كما أنها تتناقض مع الحرية الدينية والقوانين الدولية والشرائع السماوية.
وأدان المجلس سياسة إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية الممنهجة بتوجيه من حكومة الاحتلال بالتضييق على الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، متجاوزة كل الاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية.
وفي مناسبة ذكرى "يوم الأمم المتحدة العالمي لمساندة ضحايا التعذيب"، أكد المجلس أن سلطات الاحتلال ترتكب وتمارس شتى أشكال التعذيب والإذلال بحق أسرانا في سجونها، وتنتهك حقوقهم الأساسية، وأن إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي شرعت التعذيب ووضعت له قوانين، وأصبح سياسة ومنهجا ثابتا في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين.
وأشار المجلس إلى أن هذه الذكرى تمر بينما لا يزال آلاف الأسرى الفلسطينيين يقبعون في سجون الاحتلال، ويتعرضون لشتى أشكال التعذيب، والإذلال بحقهم، وانتهاك لحقوقهم الأساسية، وللقانون الدولي والإنساني، ومعاهدات، ومواثيق حقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة.
على صعيد آخر، قال مجلس الوزراء الفلسطيني: «إن شعبنا وهو يشارك أمتينا العربية والإسلامية الاحتفال بافتتاح مكتب ممثلية منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين، فإنه يبدي أسفه لعدم تمكن الأمين العام للمنظمة إياد مدني من زيارة فلسطين"، معربا عن ترحيبه الدائم بزيارته وتمنياته بتمكنه من زيارة فلسطين، ومدينة القدس بشكل خاص في القريب العاجل».
وشدد على أن افتتاح المكتب يحمل معاني كبيرة وهامة، ويؤكد الموقف الثابت والدائم في تعزيز دور المنظمة وأجهزتها في دعم الشعب الفلسطيني، والإسهام في بناء مؤسساته الوطنية، والاستجابة لاحتياجاته وفق القرارات الصادرة بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف.
وثمن موقف المنظمة المميز في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لسكانها ومؤسساتها لتعزيز صمودهم في وجه المخططات الإسرائيلية الهادفة للنيل من هويتها العربية والإسلامية، وبالدعوات التي تطلقها منظمة التعاون الإسلامي بشكل مستمر للشعوب الإسلامية لزيارة فلسطين ومدينة القدس تعزيزا لصمود المدينة وسكانها في مواجهة المخططات الإسرائيلية.
وأكد أن الحكومة ستعمل على توفير وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لعمل مكتب منظمة التعاون، ونشاطه في فلسطين، ودعم مديره، وكافة العاملين فيه.