بالمستندات.. برلماني يستغل نفوذه ويتعدى على أملاك الدولة

برغم مرور ثورتين على مصر، كان هدفهما الأسمى محاربة الفساد، وتحقيق العدالة الإجتماعية، إلا أن وباء الفساد مازال منتشرًا فى عدد من مؤسسات الدولة، ومؤخرًا حصلت «صوت الأمة» على مستندات جديدة تثبت تورط عضو مجلس النواب محمد زكريا محى الدين، فى بيع أملاك الدوله.

وسبق أن قررت شركه الكابلات الكهربائيه بيع المساحات الملاصقه لمساكن شركه الكابلات الكهربائيه على مشروع 59 مجارى المار به بلاعات الصرف الصحى، وقدم قاطني تلك المساكن بشكوى الى رئيس حى شرق شبرا الخيمة، طالبوا فيها بايقاف إجرائات البيع لقطعة الأرض.

وأشاروا إلى أنها تعتبر أملاك دوله، ولا يجوز التعدى عليها، فضلًا عن وجود بلاعات الصرف الصحى بها وتعتبر هذة المساحة من الأرض ذات المنفعه العامه.

فضلا عن صدور القانون رقم 135 لسنة 81 الذي ينص في مادته الثالثة: «يلحق بالمنافع العامة بدون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمنتزهات التي تحددت بالطبيعة في التقاسيم التي تمت بالمخالفة لاحكام القانون 42 لسنة 1940»، وكذلك المادة 16 من القانون 31982 بشأن التخطيط العمراني التي نصت على أن يصدر باعتماد التقسيم ويترتب على على صدور القرار أن تعتبر من الأملاك العامة والمساحات المتخصصة للشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات صفة النفع العام، إما تقر بالقانون أو بالفعل وهذه الأرض خصصت بالفعل ونتجت بعد انشاء العمارات السكنية الخاصة بالعاملين بالشركة منذ أكثر من أربعين عام.

وفي شهر فبراير من العام الجاري تم مخاطبة المهندس رئيس قطاع المشروعات بشركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى بايفاد مندوب من الصرف الصحي للتوجه مع الحي لمعاينة الموقع واتخاذ اللازم حفاظًا على المال العام، حيث أن هذه الأرض تتبع إدارة الصرف الصحي مشروع 59 مجاري، وفي نفس اليوم تم مخاطبة رئيس مأمورية الضرائب العقارية بحي شرق للافادة ببيان عن قطعة الأرض المشار اليها، خلف مساكن الكابلات على مشروع 59 مجاري المفام على السور بمعرفة الشركة.

ومن جانبها قرر حي شرق في نهاية شهر فبراير بايقاف أي تعاملات بالبيع للفراغات التي نتجت بعد إنشاء المساكن الخاصة للعاملين بالشركة، خاصة وأن هذه الفراغات نتجت عن تقسيم كأنها شوارع.

كما قرر الحي الغاء جميع اجراءات البيع لجميع الفراغات الناتجة بعد إنشاء المساكن الخاصة للعاملين لكونها أملاك ذات منفعة عامة ومملوكة للدول ولا يجوز التصرف فيها بالبيع ولا يجوز التعدي عليها، الا أن محمد زكريا محي الدين ضرب بكل تلك القرارات والقوانين عرض الحائط واستمر في بيع تلك الفراغات، استقواءًا بكونه نائبًا حاليًا، مما يستوجب مضاعفة العقاب عليه، لأنه من المفترض المسئول الأول عن عملية التشريع ومراقبة الحكومة في تنفيذ القوانين التي يقرها مجلس النواب.