بسبب الموازنة.. «دعم مصر» يشق صف البرلمان.. الائتلاف يمنع المناقشة أكثر من يومين.. «الحركة الوطنية»: ما قدمته الحكومة يفتقد لـ«الرؤية».. و«المحافظين» يستنكر موقف المجلس ويرسل مقترحاته لـ«الوزراء»

رغم اعلان ممثلي الائتلاف البرلماني الأكبر «دعم مصر» عن احترام حقوق الأقلية تحت قبة البرلمان وأهمها الحق في ابداء الرأي حول كافة القررات ومشروعات القوانين المعروضة أمام البرلمان ، إلا أن الائتلاف رفض بأغلبية اعضائه استمرار مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة المقدم من الحكومة أكثر من يومين ليعلن المجلس الموافقة المبدئية على مشروع الموازنة واحالته لمجلس الدولة.

«دعم مصر»: يهاجم الاحزاب الرافضة

وأعلن دعم مصر خلال بيان رسمي له مع البدء في مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة على لسان اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن البرلمان امام استحقاق دستورى فرضته الموازنة العامة للدولة التى ينبغى أن ينتهى من إقرارها قبل 1 يوليو المقبل، وهو ما منع عقد الجلسات العامة للبرلمان خلال هذا الاسبوع.

واشار إلى أن امكانيات البرلمان مُسخرة بالكامل لمناقشة الموازنة والانتهاء منها، مؤكدا أهمية الموافقة على الموازنة العامة للدولة خلال الفترة الحالية، لأنه فى حال رفضها سنضطر للعمل بالموازنة القديمة مما سيؤدى إلى خنق مصر، لأن الموازنة القديمة هى موازنة مختنقة، مهاجما كافة الاحزاب والنواب الرافضين لمشروع الموازنة.

«المحافظين» يستنكر اغلاق المناقشة

قال حزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام أنه نظرا لتقدم أكثر من 20عضواً بطلب اغلاق باب المناقشة في الموازنة العامة للدولة بعد يومين فقط من بدء مناقشتها، وموافقه 256عضوا عن ذلك شكلوا أغلبية بالتصويت الالكتروني مما فوت أمكانية الاستفاده من أراد بعض الاحزاب الممثله في البرلمان ومن اراء بعض السادة النواب المتخصصين

وتابع الحزب خلال بيان له "ولأن الحزب لم يتكمن من ذكر تحفظاته واقتراحاته بشأن زيادة الموارد أو ضغط الانفاق الحكومي و زيادة الانفاق علي برامج الحمايه المجتمعية ،فأن الحزب سوف يتقدم مباشر الي الحكومه لعلها تجد في اقتراحاته مايمكن الاستفادة منه مستقبلا حيث تم التصويت على الموازنة بالموافقة بشكل أجمالي وليس بابأ بأبأ كما نص الدستور .

حزب «شفيق» غياب الرؤية

كما أعلن النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية ووكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب رفضة الموازنة العامة المقدمة من الحكومة للبرلمان مشدداً علي انة لا يمكن لة ان يوافق علي تمريرها بوضعها الحالي في ظل حكومة لا تمتلك رؤيه اقتصادية ويغيب عنها التصور الابداعي للخروج من المأزق الاقتصادي الذي توجهة الدولة مشيراً الي اننا بحاجة ماسة الي شخصية لها عقل اقتصادي حكيم وواضح وقادر علي تقديم تصورات استراتيجية تخرجنا مما نحن فية الان .

«عبد العال» يعلن الموافقة

أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، موافقة المجلس على مشروع الموازنة العامة للدولة من حيث المبدأ.
وقرر رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع الموازنة العامة إلى مجلس الدولة، طبقًا للائحة الداخلية للمجلس لمراجعتها وضبط الصياغة بما يتوافق مع الدستور، معلنا أن غدًا الأربعاء، ستعقد جلسة للتصويت النهائي على المشروع.

وقال «عبد العال» إنه كان يجب أن تحيل الحكومة مشروع الموازنة لمجلس الدولة ولكن للأسف الشديد لم تحيله وما علينا إلا أن نصحح هذا الخطأ الدستورى ونحيله لمجلس الدولة.