«المصري لحقوق الإنسان»: الحكومة تماطل في إصدار قانون بناء الكنائس

أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان، عن استنكاره لتكرار الجرائم الطائفية وأخرها بقرية كوم اللوفي بمحافظة المنيا، واستمرار ظاهرة العقاب الجماعي للأقباط على إثر شائعات ومعلومات خاطئة، يترتب عليها حرق منازل المسيحيين وترويعهم، وانتهاج الدولة لمسار جلسات الصلح العرفية وتغييب القانون، وهو ما يدع مثل هذه الحوادث تتكرر دون رادع.

وقال المركز فى بيان له، إن الحكومة غير جادة في إنهاء مثل هذه الجرائم، من خلال التباطؤ في إقرار قانون بناء الكنائس، بالرغم من النص في الدستور على ضرورة اقراره في دور الانعقاد الأول.

وأضاف: «هناك تجاهل لهذا الأمر وتعمل الحكومة على إطالة المدة التي تناقش فيها مشروع قانون بناء الكنائس بالتشاور مع الكنائس المصرية، واستمرار كثير من الخلافات دون حلها».

ووصف المركز الحكومة بأنها تسير دون رؤية أو قراءة سياسية لاحتياجات المجتمع، ولفت إلى أن الحكومة علجلت بطرح قانون الإدارة المحلية لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام، حسب تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وهى خطوة محمودة.

وقال المركر المصري لحقوق الإنسان:« الحكومة تناست قانون الكنائس ولاسيما بأنه ليس أقل أهمية من قانون الإدارة المحلية، بالإضافة إلى أن كثير من الجرائم الطائفية سببها غياب هذا القانون، ومع ذلك لم تنظر في الأمر بجدية».

وأهاب المركز برئاسة الجمهورية سرعة توجيه الحكومة بتقديم مشروع قانون بناء الكنائس في أسرع وقت لمجلس النواب، وأضاف أن الحكومة أهدرت وقتا طويلا في إعداد القانون.

ووصف التباطؤ في إقرار القانون بالجريمة في حق الوطن، وتقصير من الحكومة ينبغي مساءلتها على هذا.

وأهاب المركز المصري بمجلس النواب الكشف عن مشروع القانون الذي تم تحويله إلى لجنة سباعية بناء على طلب ٦٦ نائبا، دون معرفة تفاصيله، مشددا على ضرورة إدارة الأمور بشفافية.