«معلومات الحكومة» ترد على الشائعات: نعمل على مكافحة التهرب الضريبي ولا صحة لزيادتها.. «المالية» تدرس خضوع الإعلانات المقدمة من خارج مصر على المواقع الإلكترونية.. ومحافظة دمياط: لا داعي لإثارة البلبلة

ترددت خلال الأيام القليلة الماضية، العديد من الشائعات التي أحدثت جدلًا في الشارع المصري، بداية من اتجاه وزارة المالية لزيادة العبء الضريبي على المواطنين، وتهديد سلامة المواطنين المترددين على المدن الساحلية بسبب مخططات جهات أجنبية لإدخال أنواع مفترسة من أسماك القرش، تم جلبها من خارج الحدود وإطلاقها بالمياه الاقليمية، وصولًا إلى تأخير صرف المستحقات المالية لبعض صناع الأثاث المشاركين في مشروع الأسمرات.


زيادة الضرائب على المواطنين
ترددت أنباء تُفيد باتجاه وزارة المالية لزيادة العبء الضريبي على المواطنين، وقام مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة المالية والتي نفت صحة هذه الأنباء تمامًا.

وأكدت أنه لا زيادة في الضرائب المفروضة على المواطنين، وذلك تيسيرًا عليهم، وأوضحت الوزارة أن تصريحات الوزير خلال اجتماع جمعية الاستثمار المباشر تناولت ضرورة العمل على زيادة مساهمة الحصيلة الضريبية في الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 13% حاليًا إلى 16% أو 17% وليس زيادة الضرائب على المواطنين.

مكافحة التهرب الضريبي
وأشارت الوزارة أن الوزير تحدث عن أن زيادة مساهمة الضرائب في الدخل القومي، والتي تتم من خلال تحقيق حصيلة من الإيرادات الضريبية أعلى من المحقق حاليًا، دون تغيير في سعر الضرائب الحالي، وهو ما تسعى وزارة المالية لتحقيقه من خلال توسيع القاعدة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وأن كل شخص طبيعي أو معنوي يحقق دخلا يسدد الضريبة المستحقة، إلى جانب بذل الجهود لتحسين آليات تحصيل الضريبة وتفعيل عمليات الحصر والربط الضريبى على الأنشطة الإنتاجية المختلفة.

فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي
وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة المالية أيضًا في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بوجود نية لدى وزارة المالية بفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي أكدت أن هذا الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأوضحت الوزارة أن ما تردد عن تضمَّن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة فرض ضرائب على الحسابات عبر المواقع الإلكترونية وأبرزها «فيس بوك» لا أساس له من الصحة، وأكدت الوزارة أن هذه الحسابات الإلكترونية هى خدمات مجانية تقدمها هذه المواقع للمواطنين ولا يمكن فرض ضرائب عليها.

دراسة لإعلانات مواقع التواصل الاجتماعي
وأوضحت الوزارة أنها تدرس حاليًا ضمن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة آلية خضوع خدمة الإعلانات المقدمة من جهات غير مقيمة في مصر، ومنها الإعلانات التي تنشرها المواقع الإلكترونية من خلال الحسابات، حيث أن ما يُنشر على الحسابات المصرية خاص بالترويج لمنتجات شركات عالمية ومحلية تعمل بالسوق المصرية بالفعل.


تبادل المعلومات الضريبية مع دول خارجية
وأضافت أنه من الممكن الاستفادة في هذا الشأن من الاتفاقيات الضريبية المبرمة بين مصر والعديد من الدول، والتي تعطى مصر الحق في تبادل المعلومات الضريبية مع تلك الدول.

أسماك القرش تفترس المواطنين
وأشار المركز إلى أنه تواصل أيضًا مع وزارة البيئة، عقب ما تم تداوله من أنباء تُفيد بتهديد سلامة المواطنين المترددين على المدن الساحلية بسبب مخططات جهات أجنبية لإدخال أنواع مفترسة من أسماك القرش تم جلبها من خارج الحدود، وإطلاقها بالمياه الاقليمية بهدف الاضرار بمصالح البلاد، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا.

وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي غير سليم، ولا يعكس بصورة أو بأخرى حقيقة الوضع البيئي، وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء ما تتداوله بعض هذه المواقع وأن الأوضاع البيئية بالسواحل المصرية مستقرة.

الاهتمام بالأماكن السياحية

وأضافت أنها تنفذ دراسة بيئية لتوزيع وانتشار وسلوكيات أسماك القرش بالسواحل المصرية، مع توجيه اهتمام خاص بالأماكن السياحية التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، وذكرت الوزارة أن أنواع عديدة من أسماك القرش تعيش بشكل طبيعي بالبحرين الأحمر والأبيض المتوسط، وتهاجر سنويًا بغرض التزاوج والبحث عن الطعام، وهى أحد أهم المكونات البيئية للنظم الايكولوجية البحرية، وتلعب دوراُ هامًا في استقرار النظم البيئية البحرية، وأضافت الوزارة أن ظاهرة هجوم أسماك القرش على البشر تحدث في العديد من دول العالم، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وجنوب أفريقيا.

مستحقات الأسمرات
وفي ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتأخير صرف المستحقات المالية لبعض صناع الأثاث المشاركين في مشروع الأسمرات، قام المركز بالتواصل مع محافظة دمياط التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، وأكدت حصول كل صانع يقوم بتسليم الأثاث المطلوب فورًا على مستحقاته المالية دون أى تأخير.

لا داعي لإثارة البلبلة والشائعات

وأشارت المحافظة إلى وجود تنسيق تام بينها وبين القوات المسلحة لإنجاح هذه المبادرة، وأنها فى تواصل دائم مع اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، واللواء كامل هلالي مدير إدارة المهمات، واللذان أكدا على عدم صحة ما أشيع، كما ناشدت المحافظة كافة الصناع المشتركين فى المشروع الالتزام بالجدية وعدم إثارة أى بلبلة أو مشاكل أو إطلاق شائعات.