"المالية" تدرس إنشاء منطقة استثمارية لسك العملات للدول العربية والإفريقية

أعلنت وزارة المالية، أن مصلحة سك العملة التابعة للوزارة، تدرس إنشاء منطقة استثمارية مصرية بمشاركة دولية لسك العملات المتداولة والتذكارية للدول العربية والإفريقية، حيث تعد حاليا خطة لمد نشاطها الى الدول العربية والإفريقية.

وقال بيان للوزارة اليوم الأحد، إنها تدرس أفضل سبل التوسع إقليميا فى نشاطها باعتبارها أقدم مصلحة لسك العملات المعدنية والتذكارية فى المنطقة العربية والإفريقية ولكونها المصلحة الوحيدة بالإقليم مع اخرى جنوب افريقيا.

وكشف الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية، أن الخطة التى تم عرضها على وزير المالية عمرو الجارحى، تستهدف قيام المصلحة بتوفير احتياجات الدول العربية والإفريقية المختلفة من العملات المعدنية والعملات التذكارية، بدلا من قيام هذه الدول بذلك حاليا فى بعض الدول الأوروبية.

ولفت إلى أن مصلحة سك العملة المصرية تمتلك إمكانيات تكنولوجية متطورة وخبرة عريقة فى هذا المجال وأنه ليس أدل على ذلك من قيامها بسك عملات تذكارية لصالح الأمم المتحدة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى عديدة.

وكشف عن تلقى وزارة المالية عدة عروض دولية للمشاركة فى تطوير المصلحة حيث يجرى حاليا دراستها الى جانب إمكانية اقامة منطقة استثمارية مصرية بمشاركة دولية تتخصص فى تصنيع عملات معدنية وتسويقها فى الدول المحيطة. مشيرا إلى أن مصلحة سك العملة برئاسة محمد السبكى، تقوم حاليا بدراسة إدخال الأنظمة الحديثة لتأمين العملات المعدنية المساعدة ضد التزوير سواء التى تطرح للتداول بالسوق المصرية أو العملات التذكارية وذلك باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية فى مجال مكافحة التزوير وبالتعاون مع بعض الدول ذات الخبرة فى هذا الشأن.

وعلى جانب آخر، تعكف وزارة المالية حاليا على خطة لتحديث وتطوير المبانى التابعة للوزارة ومصالحها نظرا لوجود عدد من المبانى غير الملائمة سواء للعاملين أو لاستقبال المواطنين.

وأوضح الدكتور شريف حازم، أن وزير المالية عمرو الجارحى، كلف المركز الهندسى بالوزارة بإعداد دراسة متكاملة لتطوير هذه المبانى وتحديد سبل الاستفادة القصوى منها وإيجاد بدائل ملائمة لما لا يمكن استمراره منها فى العمل إلى جانب أهمية استغلال المبانى الحالية للوزارة والهيئات والمصالح التابعة ترشيدا للنفقات، لافتا إلى أن وزارة المالية قامت بالفعل بإخلاء عدد من الأماكن المؤجرة التابعة حيث تم نقل العاملين بها إلى أماكن بديلة بأبراج وزارة المالية التي تقع بمدينة نصر بالقاهرة، ترشيدا للنفقات، وتوفيرا للإيجارات ومصاريف الصيانة، لهذه العقارات القديمة التى لم تعد صالحة للاستخدام وتمثل خطورة على أرواح العاملين والمترددين عليها من الجمهور.

وكشف عن قرب تشغيل مركز مطور بأبراج وزارة المالية بمدينة نصر بالقاهرة لخدمة المواطنين حيث سيتم تزويده بخطوط اتصال هاتفى وبريد اليكترونى لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم والمتعلقة بتعاملاتهم مع الوزارة ومصالحها التابعة.