"تعديل الدستور".. أزمة المجلس المقبل (تقرير)

نادى عدد من النخب السياسية فى الأونة الآخيرة بإجراء تعديلات دستورية، حتى يتوافق مع سلطات الرئيس، وتغيره من نظام شبه رئاسي إلى نظام رئاسي لتعزيز من صلاحياته، وذلك بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى فى لقائه مع شباب الجامعات بجامعة قناة السويس عن أن الدستور تم كتابته بنية حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة، ما أثار حالة من القبول والرفض من قبل النخب السياسية حول تعديل الدستور الذى تم الاستفتاء عليه من قبل ملايين المصريين، ما يجعلنا نطرح العديد من التساؤلات: ما مدى قبول ورفض هذا الأمر؟ وكيف سيتم تغير الدستور وفقًا للقانون ؟ وهل سيؤثر هذا الامر على المسار الديمقراطى أم لا؟.

خطوة ضد الكفاح الديمقراطى

يقول الدكتور رجب عبد الكريم، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، أن أى تعديل بالدستور يحتاج ألى انتهاج طريق التعديل، وفقًا لمواد الدستور نفسه لافتًا، وأن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة القادرة على تعديل المواد الدستورية، لذا لابد أن نتمهل وننتظر مجلس النواب، حتى يتم تعديل المواد المراد تغيرها، لأننا فى فترة انتقالية ولا يصح تعديل أى مواد دستورية بعد الاستفتاء على الدستور.

ويوضح عبد الكريم أن الدعوات التي يطلقها البعض لتعزيز صلاحيات الرئيس فى الدستور تقف حائلًا ضد الكفاح الديمقراطي الذي نطالب به من سنوات، وأن ذلك الأمر سيعد سيناريو دستور 71 الذى عنينا منه لسنوات بسبب الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية.

ويتابع عبد الكريم أن الدستور الحالى يعطى صلاحيات عديدة لمجلس النواب، ويحد من احتكار السلطة التنفذية بالسلطة، ما يصنع توازن بين السلطات وبعضها، مشيرًا أن الأمر يحتاج إلى وقت وتريث حتى يتم انتخاب مجلس نواب يناقش أمر التعديلات، وما يخص الصالح العام فى شأن تغيير بعض المواد فى الدستور الحالي.

أخطاء الدستور

فيما يرى الدكتور رفعت سيد أحمد، عضو مجلس استشارى حزب التجمع، أنه لا شك فى أن الدستور به أخطاءوملاحظات، لابد من تعديلها، حيث لا يمكن الاختلاف على الدستور بسبب بعض المواد، لأن الدستور يعد كتلة واحدة لا يمكن رفضها بسبب أحد المواد، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى قد قال أن الدستور تم بناء على النية الحسنة، مشيرًا أن هناك بعض المواد يجب تعديلها حتى تتماشى مع الواقع السياسى لمصر فى الوقت الراهن.

ويشير رفعت أن من الناحية النظرية، تعطي سلطات مجلس النواب الحالية تعطى نواعًا من أنواع التوازن بين السلطات لكن من النحاية العملية يصعب تطبيق هذا الأمر، لأن الواقع المصرى يختلف عن ذلك، حيث لايمكن أن يحصل حزب بعينه على الأغلبية أو يحدث توافق بين النواب، لتشكيل حكومة أو لإصدار قانون. فهذا الأمر شبه مستحيل فى ظل الحالة السياسية التى تشهدها مصر.

ويتابع سيد أن مصر تواجه ظروف صعبة، وهناك أعداء وجماعات إرهابية تتربص بمصر والرئيس السيسى، وهذا الأمر يعد حائلًا يواجه مجلس النواب القادم، موضحًا أن المشكلة تكمن فى وصول بعض التيارات المتأسلمة والمتطرفة وبعض رجال المال السياسى للمجلس، ما يشكل خطرًا على الدولة والرئيس حتى لا تصبح جهة معادية نحو النهوض بمصر واستكمال خارطة الطريق نحو الديمقراطية.

تغير الدستور أمر مرفوض

بينما يقول جورج إسحاق، الناشط السياسى وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لابد من تطبيق الدستور اولًا، بل تعديله، لافتًا إلى أن الدستور هو الحصيلة الوحيدة لثورتى 25 يناير و30 يونيو، كما استفتى عليه كافة فئات الشعب ومن الصعب تغيره على حسب أهواء الآخرين.

ويوضح إسحاق أن أى كلام عن تعديل الدستور مرفوض فى الوقت الحالى، ولا يصلح تغيره أو تعديله.