زيارة الرئيس موجابى لليابان تدعم العلاقات الثنائية

صرح مسؤولون يابانيون أن زيارة العمل الرسمية التى قام بها الرئيس موجابي إلى اليابان هذا الشهر ستعطى دفعة لإحياء التعاون الاقتصادي بين زيمبابوي والعملاق الاقتصادي الآسيوي الذي "تضاءل حجمه" بعد أن فرضت الدول الغربية على موزمبيق عقوبات الاقتصادية.

وقالت الحكومة اليابانية إن المصاعب الاقتصادية الناجمة عن فرض تلك العقوبات أجبرت عددا من الشركات اليابانية إلى الخروج من زيمبابوي، ولكن قد حان الوقت لاستعادة التعاون الاقتصادي الذي كان قائما بين الدولتين منذ عام1980.

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، قد وجه دعوة للرئيس موجابي لزيارة طوكيو لمناقشة قضايا الاستثمار وكذلك الإصلاحات المقترحة على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وذكرت السفارة اليابانية في زيمبابوي في بيان لها "بعد التدهور الاقتصادي في زيمبابوي الذي بدأ منذ عام 2000، أجبرت معظم الشركات اليابانية على الجلاء من زيمبابوي، وبالتالي أصبحت أنشطة التعاون الاقتصادي بين الحكومتين حتما "منخفضة الحجم" باستثناء المساعدات الإنسانية".

وأكد البيان "إن حكومة اليابان ترحب بالزيارة التي قام بها الرئيس موجابى وقرينته الدكتورة جريس موجابي، وتأمل أن تعزز هذه الزيارة العلاقات الودية بين اليابان وجمهورية زيمبابوي".

وقالت اليابان إن العلاقات بين الدولتين، التى بدأت منذ الثمانينات من القرن الماضي، يجب أن تستمر مع الاعتراف بسيادة كل منهما.

وأكدت السفارة أن اليابان لم تفرض على الإطلاق أية عقوبات أو تدابير مقيدة أخرى على زيمبابوي"ووفقا للبيان" وعلى العكس من ذلك، واصلت اليابان حتى الآن التوسع فى تقديم أنواع مختلفة من المساعدات إلى زيمبابوي منذ استقلالها، وفيما يتعلق للتعاون التقني، على سبيل المثال، استمرت اليابان فى إيفاد العديد من خبراء الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والمتطوعين المشاركين فى عملية التعاون الياباني فى الخارج إلى زيمبابوي، وفي نفس الوقت استقبلت اليابان العديد من المتدربين من زيمبابوي على أرضها.

وقالت السفارة إن الاجتماعات السابقة التى عقدت بين رئيس الوزراء الياباني آبي، والرئيس الزيمبابوى موجابي، في الفترة من عامي 2013 و2015 مهدت الطريق للاستعادة الكاملة للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت السفارة أنه وبصفة خاصة التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي، في القمة الخامسة لمؤتمر التيكاد مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الأفريقية التى عقدت في يوكوهاما، أن اليابان قررت إجراء دراسة مسحية تحضيرية جديدة بشأن تحسين الري فى زيمبابوى وتعتزم إيفاد مستشارين للمساعدة فى تنسيق عملية الاستئناف الكامل للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وعلى أساس هذا الإعلان، قررت حكومة اليابان التوسع فى تقديم منح المساعدات لمشروع تطوير نظام الري فى نياكومبا، قيمتها 15 مليون دولار لزيمبابوى فى نوفمبر 2015.

وقال بيان السفارة "مثلت هذه الخطوة لحظة تاريخية فى إحياء العلاقات الثنائية، حيث كانت تلك المساعدات أول مساعدة يابانية فى صورة منحة كاملة النطاق لحكومة زيمبابوي. وقد التزمت حكومة اليابان بعد ذلك بصورة ثابتة بالمشاركة في تطوير زيمبابوي.

وذكر بيان السفارة أنه في عام 2014، صدرت زيمبابوي بضائع بقيمة 146 مليون دولار أمريكي لليابان، فى حين سجلت وارداتها من اليابان، العملاق الاقتصادي الآسيوي، ما قيمته 333 مليون دولار أمريكي.