الداخلية: تضافر الجهود الدولية بات ضروريًا لمحاصرة الإرهاب

قال وزير الداخلية، إن العمليات الإرهابية والتفجيرات التى استهدفت عددا من الدول مؤخرًا، أكدت صحة الرؤية المصرية بشأن انتشار خطر الإرهاب واختراق الفكر المتطرف لعدد من دول العالم.

وأضاف أن المعطيات الحالية تفرض ضرورة تضافر الجهود الدولية لمحاصرة كافة التنظيمات المتطرفة، بغض النظر عن مسمياتها ومكان تواجدها، مشددا على أن التعاون الدولى بات أمرًا ضروريًا للغاية.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها وزير الداخلية، مع وزير الداخلية الألمانى الدكتور توماس دى ميزيير؛ وذلك خلال زيارته الرسمية الى جمهورية ألمانيا الإتحادية على رأس وفد أمنى رفيع المستوى، تلبية لدعوة وزير الداخلية الألمانى، فى إطار تدعيم أواصر التعاون الأمنى مع الدول الأوروبية، وذلك بحضور سفير مصر فى برلين بدر عبد العاطى.

وشهدت جلسة المباحثات الموسعة التى عقدت برئاسة الوزيرين بمقر وزارة الداخلية الألمانية ببرلين، استعراض أوجه التعاون بين الوزارتين فى مجالات الأمن المختلفة وأساليب تدعيمها، واختتمت بالتوقيع على اتفاقية للتعاون فى مجال الأمن بين حكومتى مصر وألمانيا حيث أعرب وزير الداخلية عن رغبته فى نقل الخبرات الفنية والتكنولوجية الألمانية إلى أجهزة الأمن المصرية فى إطار تبادل المعلومات والخبرات.

ونقل وزير الداخلية، خلال جلسة المباحثات مع نظيره الألمانى تحيات الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والشعب الألمانى، معربا عن تقدير الشعب المصرى لحضارة الشعب الألمانى، مشيرا فى الوقت ذاته إلى تطور العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة الاقتصادية، والثقافية، والأمنية، والسياسية.

واستعرض وزير الداخلية المصرى أبرز التطورات الأمنية على الصعيد الإقليمى وتداعيات تمدد وانتشار التنظيمات المتطرفة فى عدد من دول المنطقة، وما يصاحب ذلك من ضغوط وأعباء متزايدة باتت تفرض نفسها على الأجهزة الأمنية فى تلك الدول.

كما استعرض أبرز المجالات التى تتضمنها إتفاقية التعاون الأمنى الموقعة بين القاهرة وبرلين، مشيرًا إلى أنها تكاد تغطى كافة أنواع الجرائم، وعلى رأسها جرائم الإرهاب، فضلًا عن الجرائم الأخرى، سواء كانت تقليدية، أو مستحدثة، أو عابرة للحدود الوطنية، أو كانت جرائم على النفس، أو المال، أو تستهدف البنية الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارات الضخمة، بالإضافة الى الامتداد إلى جرائم التزييف والتزوير، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجرائم ضد الممتلكات الثقافية والملكية الفكرية، وتبادل الخبرات، خاصة فى العمليات التدريبية فى مختلف المجالات الأمنية الشرطية، وفى مقدمتها الحماية المدنية، وأمن وثائق السفر، وكذلك تبادل المعلومات بشأن المطلوبين فى البلدين.

وأكد وزير الداخلية فى ختام جلسة المباحثات تطابق وجهات النظر بين وزارتى الداخلية فى مصر وألمانيا فيما يتعلق بالتحديات الأمنية التى تواجه كلا البلدين وتهدد أمن واستقرار الجوار الإقليمى والنطاق الدولى.

ومن جانبه، أعرب وزير الداخلية الألمانى خلال المباحثات عن تقدير بلاده لمصر ومكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيدا بالجهود البارزة لأجهزة الأمن المصرية والنجاحات المتلاحقة فى مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن زيارته الأخيرة للقاهرة والمباحثات الناجحة التى أجراها مع وزير الداخلية، تعكس اهتمام بلاده بتوسيع قاعدة التعاون الأمنى مع أجهزة الشرطة المصرية، ورفع مستوى التنسيق الثنائى لمواجهة التحديات الأمنية التى استجدت عقب تدهور الأوضاع السياسية فى عدد من دول الشرق الأوسط، وأدت إلى تصاعد العمليات الإرهابية وامتدادها، لتنال من أمن واستقرار عدد من دول العالم، فضلًا عن الزيادة المطردة فى معدلات الهجرة غير الشرعية الوافدة إلى أوروبا.

كما أشار وزير الداخلية الألمانى إلى أهمية استثمار إتفاقية التعاون الأمنى الموقعة بين مصر وألمانيا فى تطوير أوجه التعاون مع وزارة الداخلية المصرية، خاصة فى مجالات تأمين المنافذ والمطارات، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة تهريب المواد المخدرة، مشددًا على ضرورة تبادل الخبرات الفنية والتدريبية بين الجانبين، خاصة فى مجال مكافحة الإرهاب والتعامل مع الفكر المتطرف، ومواجهة الجريمة بشتى صورها وأشكالها.