القضاء الإداري يقضي بأحقية «القومي للاتصالات» في تحديد أسعار المحمول

أكدت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى بالقاهرة، برئاسة المستشار يحيى راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، في حكم تاريخي لصالح جمهور مستخدمي المحمول يضع مبدأ جديدا بأحقية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تحديد الأسعار بين شركات المحمول بعضها البعض حال غلوها دون أن تستقل تلك الشركات بتحديد الأسعار.

وأوضحت أن الرقابة القضائية تستهدف صالح جمهور مستخدمي المحمول والتوازن مع مصالح تلك الشركات دون زيادة غير مبررة في الأسعار مراعاة للبعد الاجتماعي للمستهلك "الطرف الأضعف" في العلاقة مع شركات الاتصالات، وأن جودة خدمات الاتصالات ومناسبة الأسعار من العناصر المتغيرة الخاضعة للمعايير التقنية والاقتصادية الحاكمة.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار يحيى راغب دكروري، بتأييد القرارين الصادرين من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فيما تضمنه من تحديد أسعار الترابط بين شركة أورانج مصر للاتصالات وكل من شركة فودافون مصر واتصالات مصر والشركة المصرية للاتصالات دون تحميل العبء على جمهور مستخدمي خدمة الاتصالات.

وقالت المحكمة إن المشرع حرصًا منه علي تنظيم مرفق الاتصالات، تقديرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلمية أنشأ هيئة قومية تقوم علي شئونه، أطلق عليها اسم "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" تهدف إلي تنظيم هذا المرفق وتطويره، ونشر جميع خدماته علي نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، ويلبي جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار، ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة، لضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة وتحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف هذه الخدمات. بالإضافة إلى ضمان وصولها إلي جميع مناطق الجمهورية، مع الحرص علي حماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة، وسدد المشرع للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه مباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، منها قيام الجهاز بوضع القواعد التي تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات.

وأضافت المحكمة أن المشرع اختص مستخدمي خدمات الاتصالات بالحماية إلا أنه في ذات الوقت لم يغفل مراعاة حقوق مقدمي خدمات الاتصالات، وإنما وازن في هذا الشأن بين حقوق الطرفين، وأن عنصري لزوم توافر جودة خدمات الاتصالات المقدمة ومناسبة الأسعار التي تقدم بها من العناصر المتغيرة بحسب ما تقتضيه المعايير التقنية والاقتصادية الحاكمة، ومن ذلك تغيير أسعار الأجهزة والآلات والمعدات وغيرها من عناصر البنية الأساسية اللازمة لتقديم الخدمة وتغيير مواصفاتها التقنية، في ضوء من التطور المذهل في التكنولوجيا، وهو ما يوجب على جهاز تنظيم الاتصالات رقابة تحديد السعر المناسب للخدمة أو التحقق من ذلك عند إصدار الترخيص، أو عند إبرام اتفاقية الترابط أو الإنضمام إليها، ويقع على عاتقه، واجب دائم لا فكاك منه يمتنع عليه التخلي عنه أو التفريط فيه، يتمثل في ضمان استمرار جودة خدمات الاتصالات المقدمة لمستخدميها والمستفيدين منها، وأن يكون تقديمها بسعر مناسب، واضعًا نصب عينيه حماية حقوق هؤلاء المستخدمين باعتبارهم الطرف الأضعف في العلاقة مراعاة للبعد الاجتماعي، نزولًا على مقتضيات أهمية خدمات الاتصالات ولزومها في العصر الحديث.