البرلمان العراقي يعقد أولي جلساته برئاسة سليم الجبوري

عقد مجلس النواب العراقي جلسته الأولي في الفصل التشريعي الجديد بمقره في المنطقة الخضراء وسط بغداد برئاسة سليم الجبوري وحضور 180 نائبا من إجمالي 328 هم أعضاء البرلمان.
وترأس رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، اليوم الثلاثاء، قبيل بدء الجلسة، اجتماعا ضم رؤساء وممثلي الكتل النيابية، لبحث أبرز الأحداث والتطورات السياسية والأمنية وسبل تكثيف الجهود لدعم العمليات العسكرية والانتصارات التي تحققها القوات المسلحة ضد تنظيم (داعش) الإرهابي.
وناقش الاجتماع دور البرلمان في المرحلة المقبلة والفصل التشريعي الجديد الذي بدأ اليوم ، وأكد الجبوري أهمية استئناف عمل الجلسات على النحو الذي يتلاءم مع الاحداث الراهنة التي يمر بها العراق، واستكمال قراءة القوانين وعرض ما انجز منها للتصويت بغية اقرارها عملا بالنهج الاصلاحي المنشود، وزيادة وتيرة عمل اللجان البرلمانية في المراقبة وتشخيص مواطن الخلل ومكافحة الفساد.
وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على العراق، ودور البرلمان في مواجهتها من خلال تشريع القوانين والمراقبة بالشكل الذي يحد من إلحاق الضرر بالاقتصاد العراقي.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الاتحادية العليا العراقية قضت يوم /الثلاثاء 28 يونيو/، بعدم الاعتداد بجلستي مجلس النواب العراقي في أبريل الماضي محل الخلاف مابين هيئة رئاسة البرلمان وجبهة "الإصلاح" المعارضة.. واعتبرت جلسة 26 أبريل غير دستورية لأنها عقدت في أجواء مخالفة للدستور رغم توفر نصاب قانوني لعقدها، والتي تم خلالها الموافقة على تعيين خمسة وزراء جدد في حكومة العبادي، وأكدت بطلان جلسة 14 أبريل التي أقالت هيئة رئاسة البرلمان التي حضرها 131 نائبا لعدم اكتمال نصاب الحضور.. ووفقا لذلك تعود الأمور إلى ماكانت عليه قبل الأزمة التي عطلت عمل البرلمان الذي يستأنف جلساته بعد أجازة عيد الفطر المبارك.
على صعيد آخر، طالبت النائبة جميلة العبيدي رئيس الحكومة حيدر العبادي بإجراء تحقيق محايد حول "تفجيرالكرادة" الإرهابي وسط بغداد.. وقالت النائبة العراقية، في تصريح صحفي، أنه "على الحكومة العمل على إجراء تحقيق لكشف حقيقة هذه الجريمة النكراء بحق الإنسانية والتي راح ضحيتها المئات من المواطنين".
وطالبت بضرورة أن تقوم هيئة رئاسة البرلمان والنواب بالدعوة لسرعة التحقيق وكشف ملابسات الجريمة المركبة خلال 7 أيام ومحاسبة كل المقصرين في أداء الواجب الأمني من مسؤوليين وسياسيين وقيادات امنية بدءا من عام 2005 وتغيير القيادات الفاشلة.
وكان آلاف المتظاهرين اقتحموا المنطقة الخضراء ومقر البرلمان يوم السبت 30 أبريل، وأحدث متظاهرون، غالبيتهم من التيار الصدري، تلفيات بمقر مجلس النواب واعتدوا بدنيا ولفظيا على نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد والنائبة آلاء طالباني والنائب عمار طعمة وعدد من موظفي المجلس، عقب فشل البرلمان في عقد جلسة لاستكمال تمرير "حكومة التكنوقراط" برئاسة حيدر العبادي بسبب إصرار كتل سياسية على "المحاصصة" الحزبية ورفض تغيير وزرائها في الحكومة.. مما تسبب في تعطيل عمل البرلمان ومغادرة النواب الأكراد إلى السليمانية وأربيل.