دراسة أوروبية تطالب دول الاتحاد بتوقيع مذكرة تفاهم مع ليبيا

طالبت دراسة أوروبية دول الاتحاد الأوروبي بتوقيع مذكرات تفاهم مع ليبيا ودول المعبر في أفريقيا لحل أزمة الهجرة غير الشرعية، إلى جانب تفعيل بعثة الاتحاد الأوروبي للسياسة المشتركة للأمن والدفاع لدعم الحكومة المركزية والسلطات المحلية في ليبيا لتحسين مراقبة وضبط الحدود.
وأوصت الدراسة - التي أعدها المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ونشرت هنا اليوم الخميس - بتوقيع اتفاقات ثنائية مع دول المنبع بأفريقيا، وإنشاء ممرات قانونية يمكن للمهاجرين من خلالها دخول أوروبا، والسماح لعدد محدود من المهاجرين بالعمل في وظائف لا تتطلب مهارات مرتفعة مثل الزراعة بدول الاتحاد لفترات معينة سنويا، وبالتالي تحفيز دول أفريقيا على التعاون في القضاء على أزمة الهجرة غير الشرعية.
وأضافت "أن السياسات الحالية التي يتبعها الاتحاد الأوروبي للتعامل مع أزمة الهجرة في ليبيا والبحر المتوسط "غير واقعية"، ورأت أن عملية "صوفيا" البحرية فشلت حتى الآن في تحقيق أهدافها، نظرا لارتفاع نسب الوفيات وفشلها في وقف خروج مراكب المهاجرين من ليبيا.
ورفضت السلطات في ليبيا دخول سفن بحرية في مياهها الإقليمية، ولهذا قررت الدول الأوروبية تدريب قوات خفر السواحل الليبية.