المستشار أحمد محمد مختار مساعدًا لوزير العدل

وافق مجلس القضاء الأعلى، في جلسته المنعقدة، اليوم الأحد بتاريخ 17 يوليو 2016، على ندب المستشار أحمد محمد مختار محمود مساعدًا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي.

وحصل المستشار أحمد مختار، على درجة ماجستير في القانون من جامعة عين شمس في عام 1976، وذلك بعد حصوله على ليسانس الحقوق وبكالريوس الشرطة بتقدير جيد جدًا عام 1974.

أُسند إليه العمل بنيابة الأموال العامة، ثم بالمحاكم، واستمر بها حتى عام 1992، ثم تم ندبه إلى الإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي حتى عام 1997.

وقد أُعير إلى دولة الكويت مرتين عام 1997، للعمل بالمكتب الفني لوزراة العدل هناك.

وقد أمضى بدولة الكويت مدة إعارته ست سنوات حتى عاد إلى أرض الوطن عام 2003، ليستأنف عمله بالإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي حتى عام 2012، العام الذي بدأ فيه إعارته الثانية التي استمرت حتى قرر مجلس القضاء الأعلى الموافقة على ترشيح المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل له كمساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي.

والجدير بالذكر أنه في منتصف شهر مايو الماضي، وافق المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، على الطلب الذي قدمه المستشار كمال سعودي، القائم بأعمال مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، بالاعتذار عن عدم استمراره بمنصبه، والعودة إلى منصة القضاء.

ويذكر أنه لم يتم اختيار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، منذ شهر ديسمبر العام الماضي، حيث توفي المستشار ناصر شعيشع مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي السابق.