سفير جنوب السودان يطلب مساعدة مصر لإنهاء أزمة بلاده

طالب سفير جنوب السودان أنتوني لويس كون، مصر وجامعة الدول العربية بمساعدة بلاده، من خلال رفض تدخل أي قوات أجنبية دولية أو أممية في جنوب السودان، بعد طلب زعيم المعارضة والنائب الأول لرئيس جنوب السودان الدكتور رياك مشارك لحماية دولية له، مذكرا المصريين بالنضال المشترك معهم ضد الاحتلال الإنجليزي لمصر والسودان.

وشدد على رفض بلاده لأي تدخل لما سيكون له من تأثيرات سلبية على الأمن القومي المصري والعربي، مؤكدا دعوة بلاده لـ"مشار" بالعودة لممارسة عمله.

وقال السفير، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، عقد في مقر نقابة الصحفيين، للحديث عن الأزمة الراهنة في بلاده التي اندلع خلالها القتال مجددا بين قوات حكومية وأخرى تابعة لنائب الرئيس: "نطالب مصر وجامعة الدول العربية برفض تدخل القوات الدولية والأممية، ونطب من الجامعة العربية أن تقف معنا وترفض هذا التدخل بإصدار بيان حول هذه الحادثة، لأن وجود قوات دولية أو تغيير النظام سيكون له تبعات وتأثيرات ليس فقط على جنوب السودان لكن أيضا على السودان ومصر، وسوف يتضرر الأمن القومي المصري من ذلك، ولا أريد الحديث بالتفصيل في هذا الأمر".

وشدد السفير فيما يتعلق بدور مصر في حل الأزمة قائلا إن "مصر دولة شقيقة ووقفت معنا كثيرا جدا، وتحدثنا مع أشقائنا في مصر لأنها دائما مع الحق، وكانت دائما محايدة، ولا بد أن نجد وسيلة للتصالح حتى نستطيع أن نفوت الفرصة على أعداء جنوب السودان، ومصر لا تقبل التدخلات لأنها لا تعني شعب جنوب السودان فقط، وبلادنا يمر عليها النيل وإذا جاءت حكومة ما لا يمكن أن تؤمن أمنها القومي والمائي، والوضع الحالي يؤمن لمصر كل شيء، وإذا لم تحل المشكلات ستؤثر على مصر".
وكان صدام قد حدث بين النائب الأول لسيلفا كير، دياك مشار الذى يمثل المعارضة وسليفا كير الرئيس الجنوب سودانى وذلك يوم 7 يوليو الجاري استمر وحتى 11 يوليو اختفى على أثره النائب الأول للرئيس وتناقلت أنباء عن اعتقاله في قصر الرئاسة وهذا ما نفاه السفير أنتونى كير، وتم تشكيل لجنة تقصي حقائق للأحداث وترأسها النائب الأول إلا أنه اختفى.

وقال سفير جنوب السودان في القاهرة، إن نظام الرئيس سيلفاكير يدين الهجمات التي شهدتها بلاده الأسبوع الماضي وراح ضحيتها مواطنون أبرياء، مشيرا إلى أنه اكتفى بإصدار بيان صحفي عقب الحادث ولم يدل بمزيد من المعلومات حوله لوسائل الإعلام لرغبته في الحصول على المعلومات الدقيقة وتقديم الحقائق مجردة بدون تزييف أو تزوير.

وأضاف كون أنه قبل تلك الأحداث كان الوضع عادي جدا في البلاد وشركاء الحكم ودياك مشار ومجموعة العشرة يتفاوضون حول بعض الموضوعات الخاصة باتفاقية السلام ولكن يوم 7 يوليو وفي حوالي الساعة 45ر6 مساء في محافظة جودلي جاءت سيارة محملة بسلاح وجنود وتم توقيفهم في نقطة للتفتيش لمعرفة الجهة المنتسبين إليها وتبين أن هذه السيارة تابعة لقوات مشار ورفضت الاستجابة لتعليمات ضباط النقطة وأطلقوا النيران على الضباط وقتل على أثرها 5 منهم.

وأضاف أنه في يوم 8 يوليو ونتيجة لحالة الذعر التي سيطرت على المواطنين، فقد دعا الرئيس لفاكير نائبه مشار لاجتماع في القصر الجمهوري لمناقشة تلك الأحداث وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق؛ إلا أن مشار وصل إلى القصر في تمام الاسعة 30ر2 ظهرا يرافقه عدد كبير جدا من القوات وأفراد الحراسة يقدر عددهم من 200 إلى 400 و21 سيارة في كل منها 4 مدافع، فضلا عن سيارة إسعاف وبتفتيشها عثر فيها على أسلحة، ورغم ذلك تم استقباله في القصر الجمهوري وحراسه والذين كان عدد منهم يرتدي زيا مدنيا وفي تلك الأثناء كان الرئيس سلفاكير يعقد اجتماعا مع مسؤولين أجانب وكان ينتظره أيضا عدد من أعضاء مجلس الدفاع ثم مجلس الرئاسة لإبلاغهم بأخر التطورات.

وأوضح أن الاجتماع بدأ في تمام الساعة الرابعة عصرا بين الرئيس سلفاكير ونائبه الأول مشار والنائب الثاني وفي حوالي الساعة 24ر4 سمع دوي إطلاق نار في قصر الرئاسة وخارجه وكانت بداية الأحداث في يوم 8 يوليوالأمر الذي أثار الرئيس سلفاكير.

واستمرت المعارك 25 دقيقة ثم توقفت وخرج الرئيس سلفاكير ونائبيه للشرفة وعندما استؤنف إطلاق النار مرة أخرة دخل الرئيس ونائباه إلى مكان الاجتماع مرة أخرى.

وطبقا للبروتوكول فقد كان يجب على مشار أن يجلس على يمين الرئيس باعتباره النائب الأول ويجلس النائب الثاني على يساره، ولكن مشار قام بعكس ذلك؛ ما أثار تساؤلات عديدة وفي أثناء إطلاق النار دخل وزير الأمن وطلب تفتيش الموجودين مع الرئيس وعثر بحوزة مشار على مسدس وعدد من الطلقات وعلى الفور تمت مصادرته، ولم يعرف حتى الآن لماذا حمل نائب الرئيس سلاحا في اجتماع عام، رغم أن الرئيس وفر له خلال إطلاق النار حماية لمشار وآخرين من المعارضة المسلحين.

ثم قرر مجلس الرئاسة عقد مؤتمر صحفي لحث الجنود على ضبط النفس ومراعاة عدم التعرض للمواطنين وممتلكاتهم ثم عادوا وجلسوا في مكتب الرئيس مرة أخرى لمواصلة الاجتماع وخلاله قرر الرئيس سلفاكير تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة سبب الأحداث التي وقعت يوم 7 يوليو وأسندت رئاسة هذه اللجنة إلى مشار نائب الرئيس الأول، فضلا عن عضوية وزير الداخلية ووزير الأمن وهو تابع للحركة الشعبية بالإضافة إلى 5 ضباط كبار من قبل الحكومة و5 آخرين من المعارضة ومنحم سلطات إضافة مايشاءون من أشخاص آخرين للجنة.

وقال إنه في يوم 9 يوليو لم تشهد البلاد أي اشتباكات حيث يوافق هذا اليوم ذكرى استقلال جنوب السودان، ولكن يوم 10 قامت قوات تابعة لمشار بالهجوم على نقطة تفتيش على طريق جوبا يي واحتلت النقطة وتم إرسال قوات حكومية وإبعاد جنود مشار، ولكنهم عادوا مرة أخرى وحاولوا احتلال نفس النقطة ولكن القوات الحكومية تعاملت معههم وشتتهم، وخلال هذه الفترة قام الناطق الرسمي للحكومة وهو من طرف الرئيس سلفاكير ووزير الإعلام مايكل بوكوي وعدد كبير من المعارضين بعقد مؤتمر صحفي طالبوا خلاله القوات بضبط النفس وأعلن الرئيس وقف إطلاق النار من جانب واحد وأصدر أمرا رئاسيا بالعفو عن كل من أطلق النار خلال الفترة الماضية.

وقال السفير إن مشار موجود في مكان لايعرفه أحد ولكنه يقوله إنه موجود في جوبا أو حولها، وأنه اتصل مرتين بالرئيس سلفاكير وطلب منه أنه لن يعود إلى جوبا إلا إذا كانت هناك قوى أجنبية ودولية تقوم بحمايته خلال الفترة المقبلة.

وأكد أنه لايمكن تحقيق ذلك، وأن الحكومة ملتزمة التزاما تاما بتنفيذ اتفاقية السلام الموقعة مع المعارضة ومجموعة العشرة والأحزاب الأخرى، موضحا أن 90% من الوزراء التابعين لمشار موجودين في جوبا في حماية الحكومة وهي التي تتحمل نفقات إقامتهم في الفنادق.

وشدد على أن الحكومة تقر بأن مشار هو النائب الأول لرئيس الجمهورية وتطالبه بالعودة لممارسة عمله ولتلافي أي تدخلات خارجية في جنوب السودان.. مؤكدا أن الدولة ملتزمة بتطبيق العدالة وفرض القانون وأنها ترفض تدخل قوات أجنبية لأن ذلك يعتبر مساسا بسيادة جنوب السودان، فضلا عن أن بلاده لديها ثروات طائلة وأن بعض هذه القوات قد تنهب هذه الثروات.

وقال "مازلنا إلى اليوم وغدا نطالب بالسلام لأن بلادنا أحوج إلى السلام حتى تنجو ويعيش أهلها في آمان وهو الأمر الذي دفع الرئيس سلفاكير لقبول اتفاقية السلام رغم التحفظات التي أبدتها الحكومة".

وحث المجتمع الدولي والإقليمي على مساعدة جنوب السودان على الخروج من أزمته المالية التي يعاني منها نتيجة انخفاض أسعار البترول والالتزامات الناجمة عن تطبيق اتفاقية السلام.