جدل بالبرلمان حول تمييز حاملى الماجستير والدكتوراة فى وظائف الحكومة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، جدلًا حول إمكانية وضع تمييز لحاملى الماجستير والدكتوراه فى المادة الخاصة بالتعيين فى الوظائف الحكومية، والواردة بالمادة 12 بمشروع قانون الخدمة المدنية، حيث انقسم أعضاء مجلس النواب حول منح التمييز من عدمة.

وقال مقرر الجلسة النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إنه تم تدارس هذا المقترح داخل اللجنة، إنه تم الإبقاء على النص كما ورد فى المشروع المقترح دون إضافة التمييز، إنطلاقًا من المساواة وعدم التمييز.

وأيدت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تعديل نص المادة حتى نشعر حاملى الماجستير والدكتوراه بإننا قدمنا لهم شيئًا، حيث قالت " هذا التعديل هيريح الناس، وهذا حقهم أيضا"، وهو ما علق عليه د.على عبد العال، رئيس مجلس النواب بقوله "لابد من قراءة متأنية فى النص".

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الالكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.