نكشف تورّط قيادات بـ«الاتصالات» في وقائع فساد وإهدار مال عام

قال مصدر مطلع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المهندس ياسر القاضي، أجرى تعديلات كثيرة داخل المراكز القيادية بالوزارة، مشيرًا إلى أن عملية الإطاحة بالعديد من القيادات جاءت بعد كشف العديد من وقائع الفساد.

أضاف المصدر، لـ"صوت الأمة"، اليوم الجمعة: "جاء على رأس القائمة أمال عثمان، التي صدر قرار بوقفها عن العمل مدة ثلاثة أشهر وإحالة الملف الخاص بها إلى النيابة العامة، عقب اتهامها بالاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ من خلال تعيين ابنتها داخل وزارة الاتصالات، والتوقيع للأخيرة في دفاتر الحضور والانصراف في الوقت الذي كانت فيه خارج البلاد، وتتقاضي راتبها نهاية كل شهر بناءً على ذلك".

تابع المصدر: "بالإضافة إلى الإطاحة بمدير مكتب وزير الاتصالات، محمد عبدالفتاح، وأيمن حسن، مدير مكتب وكيل أول الوزارة، ومجدى متولي، وذلك على خلفية تورّطهم في قضية "الأموال الدائنة" وهي أموال إضافية يتم صرفها بناءً على تعليمات من الوزارة، والسابق ذكرهم كانوا يتحكمون بها.

أشار المصدر، إلى أن وزير الاتصالات أمر محمد عبدالفتاح بتقديم استقالته، ونقل أيمن حسن إلى قطاع البريد، ونقل اللواء مجدى متولى، إلى وزارة الأثار، عقب إرساله خطاب رسمي إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، يطالب فيه بذلك.