المنيا تحتل «المرتبة الاولى» على خريطة العنف الطائفي في مصر.. خلال اقل من الشهرين وقع العديد من الاحداث الطائفية.. وتكرار الأحداث الطائفية يعطي الأقباط رسالة بإن وضعهم لايتغير

تحتل محافظة المنيا المرتبة الأولي بين النقاط الأكثر سخونة على خريطة العنف الطائفي في مصر، حيث أنهامن المنيا أكثر المحافظات التى تضررت من عنف الإسلاميين فى أعقاب الأحداث التى تلت فض اعتصامى رابعة والنهضة عام 2013، حيث سجلت المنيا نسبة 40% من الكنائس التى تم إحراقها فى جميع ربوع مصر، حيث شهدت قرية دلجا تحديدا تخريب 27 منزلا وتشريد 62 أسرة وفقا لأرقام وإحصاءات رسمية.

ففى خلال اقل من الشهرين الماضيين وقع العديد من الاحداث الطائفية بالمنيا، وبين الواقعة والاخرى تتصاعد وتيرة الاحداث وتزداد انماطها قبحا وعدائية.
اذا لم تنتهى وينسى الراى العام قضية "سيدة الكرم"، التى تعرت على يد مسلمى القرية، حتى ظهر حادث جديد بقرية كوم اللوفى مركز سمالوط، تمكن فيه متطرفون من إحراق أربعة منازل لأسر مسيحية، بعد أن شرع قبطى فى بناء منزل قالوا إنه كنيسة، ثم تكرر الفعل نفسه بقرية أبو يعقوب التابعة لمركز المنيا، وتم إشعال النار فى منازل خمسة أقباط على خلفية شائعة بناء كنيسة.

الامر الذى دفع الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص لمطالبة الدولة والجهات المختصة بالالتفات إلى تلك المحافظة، التى وصفها بالمنكوبة، من خلال التنمية الاجتماعية والحضارية والثقافية

فيما يطالب مع كل تصاعد ازمة ودون ملل أو يأس بمحاسبة الجناة،و بتطبيق القانون ففي كل مرة يفلت الجناة من العقاب يشجع ذلك آخرين على ارتكاب مزيد من الجرائم، طالما يجدون من يحميهم ويدافع عنهم في تحدٍ سافر للجميع، كما أنه ليس من حق أي شخص أن يهاجم الآخرين أقباطًا كانوا أو مسلمين ويقتلهم ويدمر ممتلكاتهم، مهما كانت الأسباب، مشددًا على أن غياب العدالة يؤدى لتكرار الأحداث دون ردع
.

ومن جانبة طالب نادر شكرى المتحدث باسم جبهة أقباط دعم مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقالة محافظ المنيا، والمسئولين عن الأمن في المحافظة، وتشكيل المفوضية المصرية لمكافحة التمييز كما نص الدستور لوقف الاعتداءات المتتالية، على الأقباط في المحافظة.
وأضاف شكرى، أن حادث مقتل الشاب فام مارى خلف، والاعتداء على عائلة القمص متاوس نجيب راعى كنيسة مارمينا بطهنا الجبل، وما سبقها من الاعتداء وحرق منازل الأقباط في قرى أبويعقوب، واللوفى والكرم، يؤكد بما لا يدعو مجال للشك أن تلك المحافظة يحكمها المتشددون.

وشدد أن هناك تساهل يصل إلى حد التواطؤ من المسئولين عن تلك المحافظة، وعلى رأسهم اللواء طارق نصر محافظ المنيا، الذي اعتاد على انكار تلك الحوادث والضغط من خلال ما يسمى ببيت العائلة للتهدئة، وعقد جلسات صلح عرفية تساوى بين الجانى والمجنى عليه وتهدر القانون وحقوق الأقباط.

ومن جانبه أكد عماد خليل المنسق الاتصال السيسى للجبهة، أن تكرار أحداث العنف الطائفى ضد الأقباط وسط صمت الدولة، ومشاركة الأجهزة الأمنية في تبرئة المتشددين، يعطى رسالة للاقباط أن وضعهم لم يشهد أي تغير، رغم الدور الوطنى الذي قام به الأقباط لاسيما في ثورة 30 يونيو وما تابعه من استحاقات دستورية، من أجل إقامة دولة مدنية تحترم القانون والمواطنة، وهو ما يفتقده الأقباط الآن الذين يشعرون أن الدولة غائبة عن قضاياهم، تاركة فريسة في يد المتشددين الذين يحكمون المنيا في غياب تام للقانون وهو ما يحتاج موقفا واضحا وصريحا للدولة من قضايا الأقباط

اما الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس، تساءل عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك هل ما يحدث بالمنيا - يوميًا- من إذلال للأقباط، وسفك الدماء بلا معنى، شئ لا يستوجب تغيير القيادات المحلية الفاشلة؟