جمعية القضاة التونسيين ترفض الإجراءات التعسفية ضد القضاه بتركيا

نددت جمعية القضاة التونسيين بمحاولة الانقلاب على المؤسسات الدستورية الشرعية في تركيا والسعي للاستيلاء على السلطة باستعمال العنف، لكنها في الوقت نفسه تشدد على رفضها لأية إجراءات تعسفية وقمعية تنال من مقومات دولة القانون والمؤسسات ومنها تلك التي يمكن أن تطال القضاة الأتراك من خلال استهدافهم بالعزل والإيقاف الجماعي خارج مبادئ الشرعية.

وأشارت الجمعية، في بيان الاثنين، إلى أن المكتب التنفيذي لها يتابع بكثير من الانشغال التطورات ذات الصلة بمحاولة الانقلاب العسكري على المؤسسات الدستورية والشرعية في تركيا - التي انطلقت مساء الجمعة الماضي، وما رافق فشل تلك المحاولة الانقلابية من أنباء متواترة حول إيقاف أعداد من القضاة العدليين والإداريين الأتراك.

وأضاف البيان " وبعد الإطلاع على بيان الاتحاد الدولي للقضاة بتاريخ يوليو الجاري، وإذ يعبر المكتب التنفيذي للجمعية عن تنديده بمحاولة الانقلاب على المؤسسات الدستورية الشرعية بتركيا وبالسعي للاستيلاء على السلطة باستعمال العنف والقوة وبالاعتداء على الأساليب الديمقراطية في التداول على الحكم فــإنّه أولا: يشـدد على رفضه لأي إجراءات تعسفية تنال من مقومات دولة القانون والمؤسسات ومنها تلك التي يمكن أن تطال القضاة الأتراك من خلال استهدافهم بالعزل والإيقافات الجماعية خارج مبادئ الشرعية ودون احترام الضمانات المكفولة لهم طبقا للدستور والقانون والمواثيق الدولية ، لما سيمثله ذلك الاستهداف والتسرّع في التحقيقات من مساس خطير باستقلال القضاء والقضاة كضمانة أساسية للنظام الديمقراطي ودولة الحق والقانون".

وتابع " ثانيا : يؤكــد المكتب على استمرار متابعته لتطورات الوضع بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للقضاة والجمعيات القضائية لاتخاذ المواقف بحسب ما يستجد من أحداث وتطورات".