نائب يتقدم بطلب عاجل حول محطات المياه بأشمون

تقدم النائب فايز بركات عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس الحكومة ووزراء الصحة والإسكان والبيئة بخصوص محطات المياه بأشمون، والتي أقامتها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة مياه الشرب بالمنوفية، بينما رفضت وزارة الصحة اعتمادها لعدم مطابقتها للمواصفات.

وقال النائب: «منظومة المياه في مركز أشمون تعاني من مشكلات عديدة، فتلوث مياه النيل والترع جعل محطات التنقية غير قادرة على إزالة هذا الكم الرهيب من الملوثات والمواد السامة ويتبقى جزء منها في مياه الشرب، كما أن بعض محطات الصرف الصحي تقوم بصب مخلفاتها في الترع والمصارف، ذلك بخلاف ما يلقيه الأهالي فيها من قمامة وحيوانات نافقة».

ولفت إلى أن هناك آلاف من محطات المياه الخاصة، انتشرت لمحاولة إيجاد حل لهذه المشكلة المزمنة، وليست جميع هذه المحطات هادفة للربح، ولكن منها من أنشأته بعض الجمعيات الأهلية كنشاط خيري يخدم المواطنين.

ولفت إلى أن هناك محاولات مطاردة أصحاب هذه المحطات لإغلاقها، ومطالبة المواطنين بالإبلاغ عنها لغلقها. بينما لا توجد أي حلول بديلة تقدمها الدولة لهذه المشكلة على المدى القريب.

وأشار النائب إلى أن تقارير مكتب صحة أشمون أثبتت أن مياه الشرب بالمنازل ترتفع بها نسبة الحديد والمنجنيز، وقد صدر قرار بغلق محطات المياه الأهلية المخالفة بالمنوفية، وحينما لجأنا إلى وزارة الصحة كى نحصل على موافقته على تشغيل محطات المياه التي أقامتها الدولة، جاءنا الرد بأن الدراسة الهيدروجينية التي تم إعدادها من معهد بحوث المياه الجوفية أثبتت عدم وجود حرم آمن للآبار، وبناء على هذه الدراسات تمت عدم الموافقة على نحو 41 محطة بالمنوفية، هل يعقل أن تتكلف هذه المحطات مبالغ تتراوح بين 650 و700 مليون جنيه، حيث إن المحطة الواحدة تتكلف ما بين 10 و13 مليون، ويكون القرار من الصحة بعد الترخيص.