تفاصيل مؤتمر وزير المالية لإعلان «القيمة المضافة».. الجارحي: عجز الميزانية يتراوح بين 11 و13% منذ 5 سنوات.. مشروع القانون لا يحمل أعباء جديدة على الوقود.. والجداول المرسلة لـ«النواب» ليست نهائية

دشن وزير المالية عمرو الجارحي اليوم مؤتمر للاعلان عن تفاصيل مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، وقال «الجارحي» خلال المؤتمر، إن الوزارة تبذل جهدا كبيرًا لإدراة الضريبة بشكل جيد، فضلًا عن تحصيلها بالشكل السليم، كما تعمل على إجراء تحليل واضح فيما يخص الضرائب للوصول لكل شرائح المجتمع.

وأكد وزير المالية، أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، لا يمثل ضريبة جديدة على بعض السلع وأبرزها البنزين والسولار، مشددا على أن مشروع القانون الجديد لا يفرض زيادات على هذه السلع.

وأضاف أنه سيتم الاستمرار وفقا للضريبة المطبقة منذ عام 2008 والخاصة بضريبة المبيعات وقتها، مشيرا إلى أن العجز يتراوح بين 11 و13% من الموزانة منذ 5 سنوات، وتعمل الحكومة على تقليل العجز حتى لا يرتفع الدين العام، مع الإلتزام بقدر الإمكان بتخفيضه تدريجيًا".

وأوضح "الجارحي"، أن مشروع القانون أبقى على السعر الضريبي الحالي المطبق في ضريبة المبيعات، من خلال تطبيق المفهوم الحديث لضريبة القيمة المضافة، وبما يحافظ على ذات العبء الضريبي الحالي، مشيرا إلى أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، لا يتضمن فرض أي أعباء جديدة على أسعار البنزين.

وتابع: "سعر ضريبة القيمة المضافة على الوقود، هو نفس قيمة ضريبة المبيعات المطبقة حاليًا"، لافتا إلى أن المشروع لا يمثل أى زيادة في العبء الضريبي سوى على السيارات، وبارتفاع طفيف.

وأجاب وزير المالية، على مخاوف المصريين من ارتفاع أسعار الوقود، قائلا: "إن قانون ضريبة القيمة المضافة لن يؤدي الى أية زيادات فى أسعار الوقود خاصة وأن النسب الضريبية المفروضة على البنزين والسولار، هى نفس القيمة التى يفرضها القانون الحالي".

وأوضح أنه تم إرفاق جميع السلع الخاضعة للضريبة وفقًا لمشروع القانون الجديد، وتم إرسال تلك الجداول إلى مجلس النواب، مما تسبب في حدوث فهم خاطئ بأنه سيتم تطبيق زيادات في الضريبة على بعض السلع، مؤكدًا أن الجداول المرسلة للبرلمان ليست نهائية لما سيتم تطبيقه وفقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة الجديد.

وقال "الجارحي" إن مشروع القانون ما يزال في مرحلة المناقشة داخل لجنة الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ومن المتوقع حدوث تعديلات وفقًا لما يراه النواب.

وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافق على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، وأحاله إلى مجلس النواب لمناقشته، تمهيدا لإقراره من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودخوله حيز التنفيذ عقب نشر القانون بالجريدة الرسمية.