انتفاضة برلمانية لحادثة «طهنا الجبل».. «عبد العال»: سنقف أمام تحولها لـ«فتنة طائفية».. «حنفي»: خطر يجب اقتلاع جذوره.. «هنري»: نتيجة تنامي الفكر المتشدد.. ونحتاج لموقف واضح من القيادة السياسية
الثلاثاء، 19 يوليو 2016 05:37 م
حالة من الغضب تجتاح مجلس النواب، عقب حادثة الفتنة الطائفية بقرية طهنا الجبل، التي شهدتها محافظة المنيا، في الأيام القليلة الماضية، التي أسفرت عن مقتل شخص، وإصابة اثنين من عائلتي الآباء الكهنة، أحدهم نجل راعي كنيسة ماري مينا، الأمر الذي دفعهم طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق، وسط تأكيدات على معاقبة المتورطين في الواقعة، والتصدي لمحاولات إثارة الفتن الطائفية.
«رئيس النواب يتابع الحدث»
وانتقد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الواقعة التي شهدتها قرية طهنا الجبل بمحافظة المنيا، مؤكدًا أنه يتابع القضية مع الجهات المعنية، وسيقفون أمام تحولها لــ«فتنة طائفية».
وتابع «عبد العال» أن ما شهدته «طهنا» لا تليق بتقاليدنا المصرية العريقة وترفضها كافة الأديان السماوية، مؤكدًا رفضهم لأي مزايدات على حساب الأمن القومي، أو القانون أو رموز الدين، وأن مصر ستظل «وطن يعيش فينا» بدون تفرقة أو تمييز، كما قال البابا شنودة.
«الخروج عن الحلول التقليدية»
أثارت واقعة «طهنا الجبل» الجدل بين النواب، حيث قال خالد حنفي، عضو مجلس النواب، إن ماحدث في المنيا لا يقبله مسلم أو مسيحي، مؤكدًا أن تكرار هذه الوقائع في المنيا، خطر يجب الوقوف على أسبابه واقتلاعه من جذوره، لغلق باب استغلالها في فتن طائفية.
وأضاف «حنفي» في تصريح خاص لــ«صوت الأمة» أن مجلس النواب سيحل هذه الأزمة في أقرب وقت، وسيقف على الأسباب الرئيسية، بعيدًا عن الحلول التقليدية التي تتمثل في جلسات عرفية، مؤكدًا أنها سبب في تفاقم الأزمة، لعدم تطبيق القانون.
«تنامي الفكر المتشدد»
وأوضحت نادية هنري، عضو مجلس النواب، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج «عين على البرلمان»، المذاع على فضائية الحياة، أن تنامي الفكر المتشدد ضد المسيحيين، وعدم العقاب، وتكفير الآخرين، يعد عدوانًا لا يمكن السكوت عليه.
وأضافت «النائبة» نحتاج لموقف سياسي واضح من القيادة السياسية، لوضع نهاية لما يتعرض له المسيحيون في المنيا من عدوان وذلك في الفترة الأخيرة التي شهدت عددًا من الحوادث الطائفية.
«المنيا تسجل أعلى معدل في الحوادث الطائفية»
وسجلت محافظة المنيا، أعلى معدل في الحوادث الطائفية على مستوى الجمهورية، حيث سيطرت على 33.3% من إجمالي عدد الجلسات العرفية للحوادث الطائفية من يناير 2011 وحتى ديسمبر 2015، بحسب تقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
ورصدت «المبادرة»، 77 حالة توتر وعنف طائفي، بمختلف مراكز المحافظة، منذ يناير 2011 وحتى يناير 2016، مشيره إلى أن هذا الرقم لا يتضمن حالات العنف والاعتداءات على الكنائس والمباني الدينية والمدارس والجمعيات الأهلية والممتلكات الخاصة التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس 2013.
«لجنة تقصي حقائق»
يُذكر أن العديد من أعضاء مجلس النواب، تقدموا بطلب للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، لتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن تكرار حوادث الاعتداء التي تتعرض لها «المنيا».
