"مركز حقوقي" يستنكر إصدار أحكام الإعدام بحق ثلاثة فلسطينيين في غزة

استنكر "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" إصدار المحكمة العسكرية الدائمة في قطاع غزة أمس حكما بالإعدام على فلسطيني وتأييدها حكمين بالإعدام على اثنين آخرين أحدهما مدني والآخر عسكري بتهم التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي.
وجدد المركز الحقوقي (مقره غزة) في بيان صحفي اليوم (الأربعاء) رفضه لعقوبة الاعدام، وأدان الإسراف في استخدامها من قبل قضاء حماس في غزة، وأكد عدم جواز عرض المدنيين على محاكم عسكرية.
وأوضح أن عدد أحكام الإعدام الصادرة في العام 2016 وحده، من قبل محاكم حماس، وصل إلى 13 حكما حتى الآن، 12 منها صدرت عن محاكم عسكرية، وحكم واحد صدر عن محكمة مدنية، ومن بين هذه الاحكام 4 أحكام صدرت من محكمة حماس العسكرية العليا تأييدا لأحكام سابقة.
وقال المركز إنه ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، ويدعو حماس في غزة إلى وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وتقديمهم إلى قاضيهم الطبيعي وفق القانون.
وأشار إلى أن مطالبته بإلغاء عقوبة الاعدام لا تعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.(بحسب البيان)
وأكد المركز في بيانه "أن المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام هو حق حصري للرئيس الفلسطيني وفقا للدستور والقوانين ذات العلاقة، ولا يجوز تنفيذ أي حكم إعدام دون تلك المصادقة".