بيت العائلة يتدخل فى الاحداث الطائفية ولا للقانون ونعم للجلسات العرفية

منذ قرون تميزت العلاقة ما بين المسلمين والمسيحين في مصر بالمودة والسلام وعلى خلفية ذلك يزور البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للتهنئة بعيد الفطر المبارك بمقر مشيخة الأزهر، ففي خلال الفترة الاخيرة التي تلت ثورة 25 يناير تصاعدت بعض الفتن ما بين الطرفين وهو ما تسبب في تكوين ما يعرف "ببيت العائلة".


"بيت العائلة المصرية" هو الكيان الذى أسسه شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوى مع البابا شنودة الثالث عام 2010، تعمل نشر ثقافة التعايش السلمى والمحبة فى المجتمع المصرى بالحضر والريف، وتجدد طرح هذه الفكرة بعد أحداث كنيسة القديسين بالإسكندرية فى مطلع عام 2011.

وفى أكتوبر 2011 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1279 لسنة 2011 بالنظام الأساسى لبيت العائلة.

مع مرور الوقت، بدأ "بيت العائلة المصرية" يتدخل فى الأحداث الطائفية التى تقع فى ربوع البلاد، حيث يعمل الشيوخ والقساوسة على احتوائها بمعرفة أجهزة الأمن فى جلسات عرفية يغيب فيها القانون لصالح العرف وهو الأمر الذى صار ضاغطًا على الأقباط أكثر من أى وقت مضى، حتى وقعت أحداث "سيدة الكرم" التى تعرت فى المنيا الشهر الماضى.


ألا ان "بيت العائلة" يفشل في منع كثير من الفتن الطائفية، لكنه في الوقت نفسه نجح في احتواء أزمات كثيرة،وخاصة فى الفترة الاخيرة عندما شهدت محافظة المنيا أربعة اعتداءات طائفية في الشهرين الأخيرين منها أحداث تعرية سيدة الكرم وأحداث كوم اللوفي بمركز سمالوط، ثم واقعة عزبة "أبو يعقوب" بمركز المنيا الأسبوع الماضي، وخلال تلك الأحداث تم حرق منازل يملكها مسيحيون والتعدي على المسيحيين، وصولا لأحداث طهنا الجبل حين تم على عائلة اثنين من رجال الدين المسيحي بالعصي والهروات والأسلحة البيضاء، ما أسفر عن وفاة شاب وإصابة 3 آخرين، بحسب بيان للأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا.

وعقب حادث تعرية سيدة الكرم أعلن بيت العائلة المصري إيفاد 40 رجل دين لإتمام الصلح بين الطرفين وأعلن حينها أن الطرف المسلم وافق مبدئيا على الصلح.


فيما رفض الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وساطة بيت العائلة فى القضية معليًا من شأن القانون على حساب العرف والتقاليد.


لكن بيت العائلة تراجع عن تصريحاته عقب خطاب الرئيس السيسي الذي أكد فيه أن القانون سيطبق على الجميع في الحادث مهما كان العدد، ليصدر بيت العائلة بيانا يطالب فيه بتطبيق القانون على كل من "خالف الأعراف" ليشعل بذلك غضب الكثيرين معتبرين أن بيت العائلة لا يعترف بالقانون ولا بمخالفته لكن يعترف بالعرف.

فيما نشر المركز الإقليمى للثقافة والحوار دراسة تؤكد أن بيت العائلة يواجه عددا من التحديات، وتبدأ على المستوى البنيوى حيث لا توجد استراتيجية محددة وواضحة المعالم، ويبدو ذلك جليًا من خلال أزمتين أساسيتين، أولهما الانفصال شبه التام بين أنشطة اللجان التنفيذية بعضها البعض وتراجع درجة التنسيق بينها، والتباين فى درجة الاهتمام بكل منها، وثانيهما ترتبط بالانفصال بين المركز والفروع، لاسيما مع عدم وجود استراتيجية للعمل خاصة بالفروع أو خطة عمل حسب احتياجات كل محافظة.

كذلك فإن الدراسة ترى أن قضايا النزاع والمصالحات لا تحظى بأهمية كبيرة، فمن ضمن ثمانى لجان يتشكل منها المجلس التنفيذى يوجد لجنة واحدة، وهى لجنة الطوارئ هى فقط المنوط بها متابعة الحالات والحوادث الطارئة التى تمس الوحدة الوطنية.