بالمستندات.. «حظر النشر».. سرطان يجتاح القضايا المصرية.. «اقتحام نقابة الصحفيين» الأبرز.. تلقي قاضي بالإسكندرية رشوة نصف مليون جنيه آخر القرارات.. وخبير إعلامي: السلطة المعنية تفرط في استخدامه

تعددت أوامر حظر النشر في القضايا المختلفة في عهد المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، التي كان آخرها منع النشر في واقعة تلقي قاضي بالاسكندرية، رشوة بمبلغ نصف مليون جنيه، وسط تأكيدات خبراء الإعلام على الإفراط في استخدام هذه السلطة، مُطالبين بتقنين أوامر حظر النشر.

«رشوة الاسكندرية»
أصدر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، أمس الخميس، قرارًا بحظر النشر في القضية رقم 561 لسنة 2016 المتعلقة باتهام قاضي بدائرة شرق الإسكندرية، في تلقيه رشاوي مالية بما تجاوز نصف مليون جنيه، لتبرئة متهم بالاتجار في المواد المخدرة.

وتضمن القرار حظر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، لحين انتهاء التحقيقات، عدا ما يصدر عن مكتب النائب العام من بيانات.

«أحراز الهرم»
وفي يونيو الماضي، أصدر النائب العام، قرارًا رقم 3461 لسنة 2016، بمنع النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، بوقائع حرق أحراز نيابة الهرم.

وشمل القرار حظر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها.

«اقتحام نقابة الصحفيين»
وفي مايو الماضي، قضت النيابة العامة، بحظر النشر فى القضية رقم 4016 لسنة 2016، المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام نقابة الصحفيين»، وتضمن القرار جميع وسائل الإعلام المسموعة، والصحف، عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها وعلى جميع الجهات والأشخاص الالتزام بهذا القرار.

«6 أبريل»
وفي 30 ابريل، قررت جنح الدقي، حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«جمعة الأرض هي العرض»، التي تضم 82 متهمًا بـ«التظاهر» في ذكرى 25 أبريل بدون تصريح، وتم منع المصورين والصحفيين من تغطية أولى جلسات المحاكمة.

«تقرير الجهاز المركزي»
وفي يناير الماضي أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، بحظر النشر في القضية رقم 75 لسنة 2016، المعروفة إعلاميًا بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الفساد.

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شكل لجنة للتحقيق في تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورفعت اللجنة تقريرها للبرلمان.

«الضبعة»
أصدر في فبراير الماضي، قرارًا بحظر النشر في تحقيقات النيابة العامة تحت رقم 7 لسنة 2016، بشأن مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة.

وشمل القرار جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها، والمواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات.

«بيان الاخوان»
وفي 23 فبراير أمر النائب العام، بحظر النشر في التحقيقات التي تقع تحت رقم 12 لسنة 2016، التي تجريها النيابة العامة، في شأن مذكرة المجلس الأعلى لتأديب القضاة، ضد أحد القضاة المتهمين بالتوقيع على بيان التأييد لجماعة الإخوان الإرهابية من أعلى منصة الاعتصام بميدان «رابعة العدوية»، وشمل القرار حظر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكافة الصحف.

من جانبه، علق الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز، على هذه الوقائع قائلًا، إن قرارات حظر النشر في يد النائب العام، وتتصل بتقديره إذا كان نشر معلومات القضية سيؤثر في مسار التحقيق، أو بالمراكز القانونية لأطراف القضية، أو ينعكس سلبًا على الأمن القومي.

وأضاف الخبير الاعلامي في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أنه عندما يتم الافراط في سلطة حظر النشر، يعني منع الجمهور في المعرفة، والأطراف المنخرطة في القضايا، بالتعبير عن مواقفها أحيانًا.

وأوضح «عبد العزيز» أنه بالنظر إلى مواقف حظر النشر في مصر، يمكن القول إن السطات المعنية تفرط في استخدام هذا الحق، مؤكدًا وجود استسهال في إصدار بعض القرارات، مُطالبًا بتقنين استخدام اوامر منع النشر.