بالمستندات.. الفساد يسيطر على سياسة شركة «صيانة الآليات بالمنوفية».. «حنفية» إهدار المال العام مستمرة.. «الختم» لعبة الموظفين.. و«لائحة العمل» تتغير بما يناسب المسئولين بالشركة

تعاني شركة «صيانة الأليات بميت خلف» التابعة لمحافظة المنوفية، من مشاكل عدة، تكمن في مخالفة القوانين وافتقار المراقبة، وإهدار المال العام، وفي السطور التالية ستكشف «صوت الأمة» بالمستندات التلاعب من قبل مسئولين الشركة، وإهدار مال الدولة.

في السياق ذاته، كشف إيهاب السمني عقيد سابق بالقوات المسلحة، الفساد ومخالفة القوانين بشركة صيانة الأليات الاستثمارية، التابعة لمحافظة المنوفية، موضحًا أنه عمل كمهندس ورش بالشركة عقب التقاعد من القوات المسلحة.

وأوضح، أن الشركة لا تسير بالقوانين، وتخالف لائحة تنظيم العمل، وواقع لإهدار المال يوميًا بالدولة، خاصة أنها شركة استثمارية، مؤكدًا أن المحافظ لديه علم بكل مايجري، ولا يأخذ أي إجراء قانوني تجاه المسئولين.

وأشار إلى أنه أوجه إهدار المال العام ومخالفة القانون بالشركة متعدد، فعلى سبيل المثال المسئولين بختم الورقة الخاصة بــ«عرض الأسعار»، دون وجود الأسعار بها من الشركة المختصة، وفيما بعد يقومون بختم أوراق عدة بهذ الطريقة، ويقومون بوضع أرقام تفوق العرض الذين يريدونه، لاتفاقات شخصية بينهم وبين التجار.

ومن وقائع إهدار مال الدولة، أن الشركة قامة بشراء «طقم مجره، وش مجره» وأشياء آخرى كانت بحاجه إليهم بمبلغ 9867 ألف جنيه، وفي المقابل انتقدت مديرية الطرق والنقل هذه الأسعار، موضحه في خطاب موجه لشركة صيانة الأليات، أن هذه الاسعار تتنافى مع السوق.

وأكد «الخطاب»، على ضرورة إعادة النظر في الأسعار لمخالفتها لأسعار قطع الغيار الموجودة في الأسواق، مرفقًا بصورة عروض أسعار لنفس قطع الغيار بمبلغ 3712.5، مما يعُد إهدار مايقرب إلى 5 الالاف جنيه في يومًا واحد.

وتابع «الخطاب»، أن قطع الغيار التي قدموا لا تتعدى آلاف جنيهًا، حيث أن طقم لواين جرار سكينة ايطالي الصنع سعره 825 جنيه.

وطقم اوشاش لزوم لواين جرار سكينة متكون من 10قطع، ايطالي الصنع سعره 600 جنيه.

وطقم مسمار وش مجره سكينة، ايطالي الصنع، سعره 150 جنيه.

وتابع «إيهاب»، أن الشركة لا تخضع لأي وجه من أوجه الرقابة المالية، منوهًا أن الجهاز المركزي للمحاسبات لا يملك سلطة مباشرة على الشركة، لكونها استثمار خاص تابع للمحافظة، مضيفًا لن تتحدثوا عن الازمة الاقتصادية، إلا بعد تنظيف القطاعات من المسئوليين الذين ينهبون مال الدولة.

ومن وقائع الآخرى لإهدار مال الدولة، أن الشركة قامت بشراء عدد واحد «طلمبه فاكيوم نيسان يابانبي» بــ مبلغ 1850 من شركة الفجر.

الأمر الذي يعد مخالفة لقانون تنظيم لائحة العمل بالشركة، التي توجب ترسية الشراء على العرض الأقل سعرًا طالما تتساوى الجودة، حيث أنه قدم للشركة عرض من شركة «البدر» لهذه المعدات بــ مبلغ 600 جنيه.

كما تم إعارة السيد ماهر عبد المحسن محمد مهندس كهرباء بالدرجة الثانية بالمجموعة الهندسية بمديرية الإسكان والمرافق بالمنوفية، للعمل عضوًا مفوضًا لشركة المنوفية لصيانة الآليات لمدة عام، بموجب المادة الأولى في قرار 641 من المحافظ.

وتم تعيين السيد إيهاب كامل عزت السمني، للعمل مديرًا تنفيذيًا لشركة المنوفية لصيانة الآليات لمدة عام، وفقًا للمادة الثانية في القرار، في شهر يونيه 2015، بموافقة محافظ المنوفية.

وعقب شهور قليلة من إقرار هذا القرار، أصدر المحافظ قرار آخر في شهر أكتوبر برقم 1144، الذي أوضح فيه المحافظ أنه عقب الاطلاع على قانون نظام الادارة المحلية واللائحة التنفيذية، وقانون العمل، وغيره من القوانين، قرر المحافظ إلغاء المادة الثانية من قرار 641، الخاصة بتعيين «إيهاب السمني».

وأوضح «القرار»، أن قرر استمرار «السمني» في عمله الاصلي بالشركة قبل صدور قرار 641 لخلو لائحة تنظيم العمل من وظيفة المدير التنفيذي.

من جانبه، تساءل «ايهاب السمني»، عن كيفية تعينه بقرار من «محافظ المنوفية» بهذا المنصب، واكتشاف خلو «لائحة تنظيم العمل» من هذه الوظيفة، عقب ثلاثة أشهر، مؤكدًا أنه الغى قرار تعينه كمدير تنفيذي عقب اطلاعه على مستندات إهدار المال العام، ومحاولة تغير الواقع.

وأضاف «السمني»، أن ماهر عبد المحسن محمد الذي تم اعارته عضوًأ مفوضًا للشركة، كان تعيينه في المادة الأولى من نفس القرار، وبرغم من أنه مهندس كهرباء بالدرجة الثانية، وليس له علاقة بطبيعة الشركة التي تختص بالمعدات الثقيلة، ولكن لم يتم إلغاء تعيينه لقرابته من رئيس الشركة.