تهديد الوحدة الوطنية واستخدام الشعارت الدينية.. أبرز محظورات الدعاية الانتخابية

عدد من الضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية، ومحظوراتها، نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية، أبرزها حظر الدعاية التى تتعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، أو المترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية، وكذلك حظر استخدام الشعارات الدينية، أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين، أو الحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة.

.. وترصد «صوت الأمة» مع إقتراب تفعيل فترة الدعاية الانتخابية، المحظورات التى حددتها العليا للانتخابات..

تهديد الوحدة الوطنية

نص القانون على حظر الدعاية الانتخابية التى تتعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، أو المترشحين، أو التى من شأنها تهديد الوحدة الوطنية.

الشعارات الدينية

وكذلك حظر استخدام الشعارات الدينية، أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين، أو الحض على الكراهية، او استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، او استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة، أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

المرافق العامة

كذلك حظر القانون، استخدام المرافق العامة، ودور العبادة، والجامعات، والمدارس، والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، أو إنفاق الأموال العامة، أو أموال شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

الهدايا والمساعدات

أيضا حظر القانون، الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة، أو تقديم هدايا، أو تبرعات، أو مساعدات نقدية، أو عينية، أو غير ذلك من المنافع، أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

التبرعات من جهات أجنبية

كما حظر القانون على المرشحين، تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى فى الدعاية الانتخابية، وذلك من شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى أو جهة أيا كان شكلها القانونى، بما يتعارض ما تم إقراره بالقانون وهو السماح بتلقى التبرعات من شخص مصرى طبيعى فقط بشرط ألا تزيد نسبة تلك التبرعات عن ٥٪ من الحد الأقصى المقرر للدعاية.

لجنة مراقبة الدعايا

كما نص القانون على تشكيل لجنة لمراقبة الدعاية الانتخابية، تكون تابعة للجنة العليا للانتخابات، لتقوم برصد ومراقبة كل صور الدعاية الانتخابية، لتقوم برفعها الى الأمانة العامة باللجنة لتقوم بدورها باتخاذ قرارا بشأنها حال تأكدها من صحتها، بالإحالة الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال مرتكبها.

رصد المخالفات

وتقوم اللجنة بإعداد تقارير تتضمن رصد لما تراه من مخالفات ، وتحديد مرتكبيها كلما أمكن، وتقوم بعرض هذه التقارير على الامانة العامة مرفقا بها إثبات مظاهر المخالفة، لتقوم الامانة العامة بإعداد تقرير حولها ورفعه الى اللجنة العليا للانتخابات، التى بدورها حال تبينها من الأوراق ومرتكب المخالفة، إحالتها الى النيابة العامة لتجرب شئونها فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف وإصدار الامر الجنائى طبقا للاحكام المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية.

ويحق للجنة في سبيل أداء عملها، طلب أية مستندات أو الأوراق أو بيانات أو معلومات ترى أنها لأزمة لأداء ما كلفت به، والاطلاع عليها من أية جهة حكومية أو غير حكومية أو من ذوى الشأن، وتكليفهم بتقديمها في الموعد الذي تحدده.