تورط 18 دوله في قضيه فساد بسبب شركه zte‏

أكدت تصريحات وزارة التجارة الامريكية في 27 يونيو 2016 بخصوص الحكومة الأمريكية، أنها وسعت من القيود مفروضة على الصادرات الصعبة التي تفرض على معدات الاتصالات الصينية وصناع الهواتف الذكية، لافته أن ذلك لكسر العقوبات ضد إيران.

وأشارت التصريحات إلى أن القيود المفروضة على الصادرات الأمريكية تعد من أصعب القيود من أي وقت مضى وقد تسبب اضطراب في الإمدادات العالمية لسلسلة ZTE، وأوضحت أن القيود قد منعت الشركات الأمريكية من التصدير إلى ZTE أي من التكنولوجيا والبرمجيات والمعدات مثل الرقائق والمعالجات في الولايات المتحدةبالاضافه أنها منعت صانعي البرمجيات من بيع أوفيس نموذجي للتطبيقات مثل مايكروسوفت ويندوز - أو حتى توفير التحديثات.

ومعلومات عن شركه ZTE، فهي شركة صينية تأسست في 1985، بالاضافه أنها تقوم بتصنيع معدات الاتصالات بما في ذلك اللاسلكية وأجهزة الشبكة الثابتة والهواتف المحمولة، كما أنها كانت حريصة على توسيع أعمالها عن طريق بيع السلع الرخيصة والرشوات بكميات كبيرة، ولذلك امتنع صندوق الثروة السيادية النرويجي عن التعامل مع الشركه في 7 يناير 2016، وقام ببيع صندوق خصته بـ 15 مليون من حصتها وعدم عمل أي استثمار مستقبلي في الشركة بسبب خطر فضائح الفساد.

وقد تورط عدد كبير من موظفي الشركة في العديد من الدول والتي منها الجزائر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، الهند، كازاخستان، كينيا، قيرغيزستان، ليبيريا،ماليزيا، منغوليا، ميانمار، نيجيريا، باكستان، بابوا غينيا الجديدة، والفلبين،طاجيكستان، تايلاند، وزامبيا، حيث تم الحكم على إثنان من المديرين التنفيذيين بالجزائر في يونيو 2012 لفساد في العقود الممنوحة بين عامي 2003 و2006 وحكم علىهما بالسجن لمدة 10 سنوات غيابا وغرامة قدرها 65.000 دولار أمريكي.

وقد أشار رئيس لجنة الخدمة المدنية لوزارة الأمن الداخلي في كينيا، أن العديد من المسؤولين تلقوا رشاوى للتأثير على دخل عقد قدره 17$مليون الى ZTE لتوفير الشرطة بمعدات الاتصالات، ولذلك تم إلغاء العقد بعد العثور على مبالغ مبالغة فيها من بين 5 و8 ملايين.

وفي يوليو 2014 قامت لجنة مكافحة الفساد الزامبية بفسخ العقد 2011 مع ZTE، بعد أن أستطاعت في تسليم وتركيب كاميرات المراقبة ولاحظت أيضا أن ZTE تبحث ضد المعدات الخاصة بهم، وان هناك العديد من المخاطر الأمنية في العديد من البلدان مثل الولايات المتحدة والهند.